ذكرت الوطن يوم 6 مارس الماضي أن مليارديرا سعودياً قد باع مجمعاً سكنياً بمبلغ 700 مليون ريال، وغادر البلاد إلى العاصمة البريطانية لندن دون أن يدفع رواتب سنة كاملة لثلاثمائة عامل يعملون في شركته. وقال أحد المتضررين إن المؤسسة العامة للتقاعد التي اشترت المجمع السكني قد أكدت للعمال كتابياً أنها ملتزمة بصرف جميع مستحقاتهم السابقة المقدرة بأكثر من 28 مليون ريال، على أساس أن تكون سلفة مستحقة على شركة الملياردير، وتُسدد للمؤسسة العامة للتقاعد ولكن حتى الآن لم تقم مؤسسة التقاعد بصرف رواتبهم. وأضاف أن العاملين توجهوا إلى مكتب العمل والعمال وتقدموا بطلب إحضار رجل الأعمال أكثر من مرة لكنه غادر البلاد منذ سنة تقريباً، مشيراً إلى عدم وجود آلية واضحة بمكتب العمل لإنصافهم للحصول على حقوقهم، داعياً إلى حل مشكلتهم وإعطائهم حقوقهم أو تحويل المعاملة إلى جهة تستطيع أن تجبر الكفيل على دفع رواتبهم. وأشار كذلك إلى أن العمالة المتضررة من جنسيات مختلفة، لافتاً إلى أنه رغم وقوع حالات وفاة لذوي بعض العمل في بلدانهم، إلا أنهم لم يتمكنوا من السفر أو حتى مهاتفتهم لسوء وضعهم المالي والنفسي وعدم وجود كفيلهم داخل السعودية أو من ينوب عنه بوكالة شرعية ليقوم باستخراج تأشيرات لهم. باللغة الإنجليزية، يُقال إن هذه الحادثة (تيبيكال) typical ، يعني عادي جدا. وليس أمام هؤلاء إلا رفع أيديهم إلى السماء صباح مساء سائلين الله عز وجل ألاّ يمتع خصمهم بقرش مما أخذ. ورجاء ألاّ ينسوا أن يلحقوا به كل من استطاع إنصافهم ولم يفعل، ومن قدر على استخراج حقوقهم ثم تهاون وقصّر. هؤلاء حُرموا حقوقهم المادية، ثم حُرموا حقوقهم الإنسانية، فلا مال ولا سكن ولا حتى تصريف بإحسان، لأن لا أحد يستطيع السماح لهم بالعودة إلى أوطانهم إلا الكفيل الهارب. ولو كان لي من الأمر شيء لأحضرته لتأخذ العدالة مجراها، وليعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون.