على رغم كثرة المساعي التي سمعنا عنها في إشراك المرأة بصورة كاملة في سوق العمل إلا أن نسبة النساء لا تتعدى 15 في المئة حتى الآن، وهذا يعني أنه لا تزال هناك كمية هائلة من الطاقة التي لم يتم استغلالها، وإنما تحل فيها قوى عاملة أجنبية، وقد تعود هذه النسبة الضئيلة إلى أسباب قانونية واجتماعية أو تعليمية، لكن التغلب على هذه المعوقات أمر ضروري جداً في وقتنا الراهن، وسيصبح سهلاً بالنظر فيه والعمل عليه، هذا إذا أردنا بناء اقتصادنا على أسس جيدة ومعرفية. وفيما كنا ننتظر ونتأمل توسيع مجالات وقطاعات بيئة العمل الخاصة بالمرأة في جو مناسب، يهيئ للأنثى حق العمل في جو كريم وملائم، يحترم شأنها وخصوصيتها، ويرفع من قيمتها لتستطيع أن تقدم وتعطي للوطن والتنمية، بحيث تتجاوز دائرة العمل قضية تأنيث محال المستلزمات النسائية، مروراً باستثمار برنامج «حافز» لتوفير الفرص إلى ما هو أكثر من ذلك ما يصل لمستويات عالية على ما يوازي سخاء القرار الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإشراك المرأة السياسي بمجلس الشورى، وحتى لو لم يُفعّل بعد، لكنه بارقة أمل نتطلع إليه، ومن ورائه أن تمطر على نساء البلد بالخير والمزيد من القرارات الإيجابية. ما أقره وزير العمل بترخيصه لبعض الشركات إتاحة إمكان توظيف السعوديات كعاملات في المنازل مقابل ثلاثة آلاف ريال، كان قراراً عاكساً للتطلعات وصادماً في الوقت نفسه، فهل يمكن أن تجد المرأة نصف هذا الراتب أو ثلثه في وظيفة كريمة؟ فضلاً عن انعدام القدرة لدى كثير من العامة في توفير الخدم الأجانب بعد ارتفاع رسوم الاستقدام والمرتبات الشهرية، فهل هذا هو البديل؟! في دراسة تحليلية شاملة أصدرتها حديثاً مؤسسة «بوز آند كومباني»، وقامت بإعدادها المستشارة في مركز الفكر في الرياض، التابع للشركة، منى صلاح الدين المنجد، ذكرت الدراسة: «منذ العام 1992 ارتفعت نسبة القوة النسائية السعودية المشاركة في سوق العمل ثلاثة أضعاف، فبلغت 14,4 في المئة بعد أن كانت 5,4 في المئة، إلا أن هذه النسبة هي الأقل في المنطقة، ففي الإمارات باتت النسبة 59 في المئة، وفي الكويت بلغت 42,49 في المئة، وفي قطر وصلت إلى 36,4 في المئة، وفي البحرين 34,3 في المئة، بينما هي 46,1 في المئة في ماليزيا، كبلد آخر من الدول الإسلامية». قد تواجه العاملة، في ظل السوء الأخلاقي وانعدام الوعي في معاملة الأسر للعاملات المنزليات، الذي يشكل ظاهرة في مجتمعنا (إلا من رحم ربي)، ما يمكن أن يعرضها لأوضاع قاسية، ومنها العمل لساعات طويلة، أو التعرض لانتهاكات سيئة لا أخلاقية، على رغم هذا تؤكد المسؤولات عن استقبال الكثير من الطلبات، بوجود شريحة كبيرة وحالات مأسوية من صور الفقر وتدني المستوى التعليمي، تتهافت على هذا النوع من فرص العمل، بغض النظر عن مستواها. الدور التقليدي الذي تقوم به المرأة يتمثل في كونها أمّاً وزوجة بمثابة «مركز الخدمات»، وهذا القرار يهيئ لها ممارسة المهنة واحترافها فقط، ولا يضيف لها أي شيء، إنما يستهلكها ويعوق إسهامها في تحقيق ذاتها وتنمية مجتمعها، وهذه القيود لا تزال تعمل على وأدها وهي حية، على رغم هذا نتأمل في إصلاحات جذرية من شأنها أن تهيئ النساء لوظائف تنافسية، إضافة إلى برامج عملية تهدف إلى تعزيز دور المرأة الفاعل، وتشجيع وصول النساء إلى مناصب مهمة على غرار ما حصلت عليه أخواتنا في الدول الأخرى، التي تدين بالإسلام كمنهج شرعي، وتحديداً المنطقة الخليجية. وقد تأتي حلول البطالة في تطبيق سياسات يمكن من خلالها استحداث فرص وظيفية، على سبيل المثال تأنيث الإدارات الذكورية الحكومية، فهذا يوفر لهن وظائف ويسهل لغيرهن المراجعات، فالمرأة لا تزال تُطالب نظامياً بوجود المحرم، وبدلاً من طلب الخبرة في كل تقديم وظيفي يتاح، فالأفضل إيجاد نظام تعليمي عام لتطوير المهارات التي تحتاجها المرأة في سوق العمل، فانعدام إحصاءات كاملة وحديثة تخص حقوق النساء العامة - ما يخص العمل تحديداً - يعوق جهود التخطيط المستقبلية المتعلقة بسياسات بيئة العمل والتنمية. العمل الشريف يشرف صاحبه، وفي مستواه الوضيع لا يمكن الخلط بين شرف العمل وبين الضرورة التي تضطر الفرد لهذا العمل، وكل مقصر في عرقلة المرأة وتهيئة دورها التنموي والمهني مُدان، وعلى هذا فإن مقدرة الدولة ومستواها الاقتصادي تهيئ أفرادها للعمل بمستوى متوسط أو أقل، ولكن يجب ألا يؤهل هذا المستوى أفراد المجتمع للأعمال المرفوضة اجتماعياً واقتصادياً والمتدنية في مستواها، أو قبولها لدى الناس ولو بمقابل الأجر. * كاتبة سعودية.
