فجأة وبلا مقدمات وجدنا أنفسنا مع حالة جديدة في التعاطي مع حالات الانتحار التي شهدتها مدن سعودية أخيرا، وبدأنا نرى موجة من التبرير المستتر لما يجري من قتل للأنفس، صحيح أن الجميع يرفضها من حيث المبدأ، لكن لا ننسى أننا بطريقة أو بأخرى نشرع الانتحار طالما أوجدنا له الأعذار والمبررات، بدلا من الفصل التام بين ما يعترينا من مشاكل مجتمعية واقتصادية، وبين معالجة سلبيات أو قصور قد يحدث هنا أو هناك. ولأن الانتحار هو إحدى الكبائر لدى المسلمين، كم صدمنا أحد رموز المجتمع عندما صرّح وكتب في صفحته ب ""تويتر"": إن أحد الشباب المنتحرين غفر الله له كان السبب وراء انتحاره إصابته بالإحباط من مقابلة مسؤول، ولو كنا سنحبط من مقابلة مسؤولينا لانتحر ثلث الشعب السعودي، فأبواب بعض المسؤولين مقفلة بالسلاسل ولا مفتاح لها، ومع ذلك، ليس من المنطق أبداً أن ندفع بهذا الاتجاه، وإلا فلدينا 800 ألف مسجل في ""حافز"" لم يجدوا لهم وظائف في بلد الميزانية التريليونية، فهل يحق لنا أن نعتبرهم محبطين ونعذر البعض منهم لو أقدم على الانتحار احتجاجا على ذلك؟! لا شك أننا أمام ظاهرة استغلال احتياجات الناس ومشاكلهم الشخصية، التي طفت على السطح أخيرا ووجد البعض في مواقع التواصل الاجتماعي أفضل وسيلة وأقصر طريق لتجميع الأصوات واستنهاض الأتباع الذين يختلفون أيديولوجياً لكن يتفقون في مصالحهم وأهدافهم السياسية المشتركة. يبدو لنا أنّ هناك هدفا تجلّى بكل وضوح وهو تمني أن يتكرر ""بو عزيزي"" في السعودية! هناك من يأتي إليها تلميحاً، وهناك من يصرح بها، فالفوضى التي تعم فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، تجعل البعض يتنافسون على تحييد العقل، والبحث عمّا يُهيِّج العامة، حتى لو أصاب هذا التهييج المجتمع بأكمله في مقتل، فهذا لا يهم. وطالما أن الشعبية وحدها الغاية، فلا تسأل أبداً عن الوسيلة. أشير هنا إلى أن المجتمع السعودي، شأنه شأن أي مجتمع آخر، ومؤسسات الدولة شأنها شأن أي مؤسسات في أي دولة فيها من القصور والفساد الذي يقر به ملك هذه الدولة بنفسه، وأنشأ من أجله هيئة مكافحة الفساد، وكأي مجتمع في العالم مهما بلغت درجة تدينه إلا أنه ليس مجتمعاً ملائكياً فهو يشهد حالات انتحار لكنها تبقى في حدود الفردية ولم تتحوّل إلى ظاهرة، ولولا مساحة المقال لقارنا بالأرقام والإحصائيات نسبة حالات الانتحار في مجتمعنا ببقية المجتمعات الأخرى لندرك الفرق ومعنى الاختلاف. ثم إن هذه الحالات ليست جديدة وتحدث منذ سنوات، سواء بين السعوديين أو المقيمين، فوفقا للتقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام عام 2011، فإن مجموع قضايا الانتحار التي تم التحقيق فيها بلغ 196 قضية، في حين بلغت محاولات الانتحار 447 قضية (صحيفة ""الوطن"" 28/2/2012). إذن حالات الانتحار ليست بالجديدة على مجتمعنا، فما الذي تغير، حيث لم تعد كما كانت كبيرة من الكبائر وإحدى الموبقات، وأصبح هناك من يؤطرها على أنها ردة فعل لم يجد صاحبها غير الانتحار سبيلا؟! هناك من لا يرى في هذه البلاد إلا سلبياتها فقط دون أي إيجابيات، وهناك من يبالغ في تعظيم تلك السلبيات حتى ليعجب الإنسان من حجم التشاؤم الذي يحمله هؤلاء النفر. ومع أن هؤلاء لا يحبذون إلا سماع وقراءة ومشاهدة الأخبار السلبية عن السعودية، فأحيلهم إلى مشروع قياس الرأي العام العربي 2011، وهو صادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومقره قطر، حيث كشف عن أن 75 في المائة من السعوديين راضون عن حياة أسرهم الاقتصادية، و76 في المائة منهم راضون عن الوضع الاقتصادي في بلادهم، و9 في المائة فقط يرغبون في الهجرة إلى خارج بلادهم، بينما 75 في المائة يعتقدون أن حكوماتهم جادة في محاربة الفساد، وبكل تأكيد هذه الأرقام لا ترضي المتشائمين الذين لا يرون إلا سوادا في سواد! أن نصل بتشاؤمنا المبالغ فيه لأن نخلق حالة من تشريع الانتحار بين أفراد المجتمع، فهذا أمر خارج عن السياق العام شرعا وعرفا وعقلاً، لكن وفي ظل هذه الفوضى الكبرى: أيها العقل من رآك؟!
