في أكثر من بلد عربيّ تسمع دائمًا عن شكوى جماعيّة من أزمة ثقافيّة، لا تخفيها التّظاهرات الإعلاميّة الكبرى حول أحداث ثقافيّة مصطنعة كمعارض الكتب أو النّدوات المتكلفة. وفي بلد كبير مثل مصر كمثال هناك شكوى متكرّرة من غياب ما يسمى "ريادة" الثّقافة المصريّة في الحالة العربيّة، وبالفعل كانت هناك ريادة ثقافيّة مصريّة حقيقيّة طوال ما يزيد على نصف قرن في القرن العشرين الماضي، وذلك من خلال مدارس ثقافيّة متنوّعة تواصلت مع محيطها العربيّ وامتلكت ميزة المبادرات الشّخصيّة الحرّة والمسؤولة، سواء كانت مجلاّت مثل (الرّسالة) أو (المنار) أو من خلال شخصيّات مستقلّة عصاميّة صاحبة جهد ومثابرة، فضلاً عن المناخ الثّقافيّ الحرّ والمفتوح الذي أتاح حوارًا خصبًا بين تيارات ثقافيَّة متنوّعة عاد بالعافية والقوّة على مجمل الحياة الثّقافيّة. أمّا اليوم فإنّ شيئًا من هذه المميزات كلّها مع الأسف لم يعد موجودًا؛ فالثّقافة تحوّلت في معظم بلاد العرب إلى "إدارة" ملحقة بالسّلطة القائمة، مع تهميش كلّ الجهود الثّقافيّة الأخرى التي لها طابع مستقلّ بعيدًا عن الارتباط بالسّلطة، وبالتّالي تحوّلت فكرة الثّقافة إلى "غنيمة" يبحث كلّ منتسب إلى الحياة الثّقافيّة في كيفيّة الارتزاق منها بأيّ سبيل. ولمّا كانت التّبعيّة الفجّة للسّلطة السّياسيّة تعتبر مسبّة في العرف الثّقافيّ وانتقاصًا من جديّة المثقّف وكرامته، فإنّ المثقّفين العرب، أو بمعنى أوضح المرتزقة من باب الثّقافة بحثوا عن ورقة توت يخفون بها عورتهم، ويبحثون عن "تأويل" لحالة الارتهان المشين بالسّلطة السّياسيّة، فوجدوا في النّهاية ضالّتهم في التّيار الإسلاميّ، ووجدوه مناسبًا لأداء المهمّة لأكثر من سبب، أهمّها أنه التّيار الأكثر مشاغبة مع السّلطة في الحياة السّياسيّة العربيّة قبل الرّبيع الثّوريّ الحاليّ، وبالتّالي تقدّمت هذه النّخب المرتزقة بمسوّغات تعيينها في الإدارة الثّقافيّة الرّسميّة للنّظم المستبدّة بوصفها حائط الصدّ الأوّل في وجه التّيار الإسلاميّ، الذي بذلوا جهدا كبيرا في التنقيب في قواميس الهجاء لكي يضفوا عليه من الصفات ما يليق بالمهمّة الجديدة، فهو التّيار الظلاميّ والمتطرّف والرّجعيّ ... إلى آخره. في المقابل فإنّ القطاع الأوسع من التّيار الإسلاميّ استمرأ وضعيّة الاستبعاد من الإطار الثّقافيّ، وارتضى وضعيّة "الضحيّة"، ولم تبذل في المجال الثقافيّ أيّة جهود معتبرة لمقاومة هذا التّخريب الأخلاقيّ والثّقافيّ، ومع مرور الوقت استقرّت الحياة الثّقافيّة على هذه المعادلة، ومن ثمّ اختفى في المجال الثّقافيّ الحوار الحقيقيّ الجادّ والتّفاعل بين اتّجاهات الفكر والمعرفة والمناهج، وتحوّل المثقّف إلى موظّف حكوميّ، بتعيينه مستشارًا في إدارة، أو رئيسًا لتحرير مطبوعة رسميّة، أو مسؤولاً عن مهرجانات، وما أكثرها في بلادنا رغم الخواء، وعندما تعجز الإدارات الحكوميّة عن استيعاب هؤلاء المرتزقة يتمّ صرف بدل بطالة ثقافيّة لهم تحت ستار "منحة تفرّغ"؛ فيظلّ الواحد منهم يتقاضى راتبًا شهريًّا لمدّة خمس أو ستّ سنوات على نفقة المواطن العاديّ التّعيس قابلة للتّمديد ، وذلك مقابل تسكّعه على المقاهي بدعوى تفرّغه لإنجاز ديوان شعر! ثم يتمّ توزيع الجوائز الثقافيّة السّنويّة على أعضاء "العصابة" الثّقافيّة، بصورة أصبحت شديدة الفجاجة وتنتهي عادة بفضيحة مدويّة، وذلك أن مقاييس الجوائز لم تعد المكانة والعطاء والحضور، وإنّما تقسيم الغنيمة بين مجموعة الموظّفين. ولم يعد مناسبًا في هذا المناخ السّؤال عن سبب غياب أيّة مطبوعة ثقافيّة مستقلّة مقابل عشرات المطبوعات الرّسميّة التي في الغالب لا يقرؤها أحد، ولا يشتريها أحد، وتقوم "عصابة الموظّفين" بشراء آلاف النّسخة من ميزانيّة الإدارات التي يشرفون عليها للتّغطية على الفضيحة وتوزيعها على المدارس أو المكتبات الرّسميّة، وحتى دواوين الشّعر والقصص ونحوها يندر جدًا أن تجد لأحدهم عملاً "إبداعيًّا" منشورًا على نفقة صاحبه أو من خلال مؤسّسة مستقلّة؛ فكلّها على نفقة "الحكومة"؛ فالحكومة تطبع والحكومة تشتري، وبعد هذا البؤس والانحطاط يسألون عن غياب الرّيادة وأزمة الثّقافة، وهل هناك أصلاً ثقافة؟! هذه المأساة التي تعانيها الثّقافة العربيّة بحاجة إلى أن يمرّ عليها الرّبيع العربيّ لتطهيرها من أدرانها، ولكي تعود ثقافة العرب إلى موقعها اللائق بها محليًّا وعالميًّا، ولنتيح الفرصة للمبدعين وليس الموظّفين، وأهل الكفاءة وليس أهل الولاء، أن يتبوّؤوا موقعها في صدارة المشهد الثّقافيّ.