وقصتها طويلة ولكن المهم أنها خرجت من السجن، فرفض أهلها استلامها، فلجأت إلى دار الإيواء فوصفت حالها فيه قائلة: "ليس لي في الدار مصروف ولا تلبى احتياجاتي، وأحرم من الخروج للتنزه كبقية النزيلات، ويمنع أحد من زيارتي، حتى انني طلبت الذهاب للجهات المختصة للالتماس لحل مشكلتي، وإيجاد مأوى لي ولأبنائي، ولكن الإدارة رفضت، وعندما تقدم شخص للزواج مني في الدار رفضوا، وبسبب الضغوط على ساءت حالتي الصحية وفكرت في الانتحار". وحالة هذه السيدة ليست فريدة بل هناك حالات كثيرة لسيدات خرجن من السجن فرفض أهلهن استقبالهن فلجأوا إلى دار الإيواء، وقد كتبت عنهن في صحيفة الرياض العدد 15843 الصادر في 13 ذي الحجة 1433 الموافق 9 نوفمبر 2011 وقلت فيه إن المرأة المسجونة إذا أطلق سراحها تظل في عرف المجتمع مجرمة، مع أنه في حالات كثيرة سجنت لأنها هربت من زوج يعذبها، وقد قلت أيضا إن السؤال الذي يفرض نفسه فرضا: لماذا يعاقبها أهلها عقوبة ثانية برفضها وتخليهم عنها، والحل ليس في اللجوء إلى دور الإيواء، لأن المرأة تعامل فيها كمجرمة كما في حالة هذه السيدة التي حاولت الانتحار، ولكن في توعية أهلها وإقناعهم بقبولها، وتقع هذه المهمة على لجنة حقوق الإنسان، وأرجو أن تتولى هذه المهمة، فحرام أن تظل المرأة التي أمضت عقوبة السجن مجرمة طيلة حياتها.