في البداية فإن جريمة الاغتصاب تختلف تماما عن جريمة الزنى، فالأولى تتم بالإكراه من أولها إلى آخرها، والثانية بالتراضي من أولها إلى آخرها.. كما أن انعكاس آثارها يختلف كلية بين الأولى والثانية، ومن هنا كان لا بد من التفريق في العقوبة ما بين الجريمتين.. حكاية مغتصب الثلاث عشرة طفلة في جدة مازالت تتفاعل في كل أوساط بلادنا، فالجريمة بشعة بكل المقاييس، ومهما قيل عنها وعن فاعلها فهو أقل بكثير مما قام به ذلك المجرم في حق ثلاث عشرة طفلة وأهاليهن وأقربائهن.. لا أعتقد أن هناك من يشكك في بشاعة الجريمة ولا بسوء ما فعله المجرم، لكن الذي أصابني بالقهر والاشمئزاز من حاول تبرير هذه الجريمة بأن فاعلها مريض نفسيا وأن وضعه يقتضي التخفيف عنه إن لم يكن العفو عنه بسبب ذلك المرض!! وللأسف، فقد قرأت في بعض صحفنا أن زوجته وأولاده ذهبوا إلى القول بأنه مصاب بمرض نفسي!!.. هذا الادعاء سيتولاه القضاة وقبلهم الشرطة وهيئة الادعاء والتحقيق ونحن لا نشكك في نزاهة الجميع، لكنني ومن خلال متابعتي لهذه القضية البشعة رأيت أن ذلك المجرم عمل الكثير لإنكار جريمته، وتلك الأعمال لا تتفق مع كونه مصابا بأي نوع من الأمراض!!.. أنكر جريمته تماما، وأضرب عن الطعام، فكيف يرتكب مثل ذلك الجرم رجل متزوج ولديه أطفال ووضعه المادي لا بأس به؟!، هذه التبريرات لا يقولها مريض نفسيا، فلولا وجود إثباتات قوية ظهرت فيما بعد لكان من الممكن أن يصدقه المحققون لأن أقواله تتفق مع المنطق السليم.. وعندما لم تفلح أقواله تلك لجأ إلى تغيير شكله لكي يصعب على ضحاياه التعرف عليه، كما غير سيارته أيضا زيادة في التضليل، فهل يفعل كل ذلك مريض نفسيا؟!، أشك في ذلك كثيرا. الشيء المؤسف أن يقبل أي محام الدفاع عنه، إن وظيفة المحامي ليست الدفاع عن المجرم الذي اتضح جرمه ومحاولة تبرئته زورا وبهتانا، والذي يفعل ذلك فهو شريك للمجرم في عمله في الدنيا والآخرة على حد سواء. المحامي كما أفهم شريك للقاضي في محاولة الوصول إلى الحقيقة، وليس تضليل القاضي من أجل المال وبعيدا عن العدل والإنصاف. جريمة الاغتصاب لا تعدلها أية جريمة أخرى خاصة في مجتمعنا.. وليضع الواحد منا نفسه في مكان من اغتصبت ابنته ثم ليرى كيف سيحكم على المغتصب!!.. هذا النوع من الجرائم بدأ يكثر، وفهمي أنه حرابة بكل تفاصيل الحرابة، وإن لم ينل الفاعل عقوبة قصوى فإن الجرائم لن تتوقف، والويل للمجتمع منها.
