تمت تجربة إنشاء مجالس بلدية في المدن والمحافظات الكبرى والمتوسطة والصغرى، فلم تؤت تلك المجالس ثمارها، ربما لأسباب خارجة عن إرادتها ومنها أن أعضاء المجالس يطالبون بالارتقاء بالخدمات وتطوير المدن والمحافظات التي يمثلونها من جميع النواحي، وهي عمليات تكلف عشرات المليارات فتوافقهم الأمانات والبلديات وبقية جهات الاختصاص، ولكنها تعتذر بأن «العين بصيرة واليد قصيرة»، فتمضي مدة المجلس دون أن يكون قد حقق شيئا مما وعد به الناخبين الذين بدأوا يتناقصون دورة بعد دورة، وقد يضمحلون تماما بعد حين!. هذا الوضع قادني إلى فكرة قد تروق لوزارة الشؤون البلدية والقروية المشرفة على انتخابات وتكوينات المجالس البلدية، وخلاصة الفكرة أن يكتفى في المدن والمحافظات الكبرى والمتوسطة بمجالس المناطق التي يرأسها الأمراء وتمثل فيها جميع وزارات الدولة، لكي تكون تلك المجالس مسؤولة عن المشاريع والأعمال الكبيرة في المدن والمحافظات الرئيسية، لأنها تحتاج لعشرات المليارات ويتطلب تبنيها ومتابعتها جهودا عظيمة من أمراء المناطق وممثلي الوزارات الحكومية، أما المجالس البلدية فيكون نشاطها في المحافظات الصغرى والأرياف والقرى، لأن مشاريعها مقدور عليها من الناحية المادية، فإذا اقترح أعضاء مجلس بلدي في قرية من القرى أو ريف من الأرياف أو في محافظة صغرى قد لا يزيد سكانها على عشرة آلاف نسمة، بعض المشاريع الحيوية المتعلقة بالخدمات العامة، فإن المبالغ اللازمة لتنفيذ تلك الخدمات لن تكون إلا بآحاد الملايين أو عشراتها على الأكثر، ويكون من المتوقع الاستجابة لها والقدرة على توفير مبالغها حسب الأهمية من حيث الترتيب وبذلك تتحقق تنمية حقيقية في الأرياف والقرى والمحافظات الصغيرة جدا عن طريق ما تقدمه مجالسها البلدية من مقترحات وأفكار تأخذ طريقها إلى جهات الاختصاص من مياه وكهرباء وصحة وأعمال بلدية وتنموية، فتصبح تلك المجالس البلدية ذات إنجاز وفعالية، أما في المدن والمحافظات الكبرى فإنها سوف تضيع «في زحمة الناس» وتكالب المصالح وضخامة المطالب، ولذلك فإن تكليفها بما تطيقه خير من تكليفها بما لا تطيق، وفي حالة نجاحها في الأرياف والقرى والمحافظات الصغيرة جدا فيمكن أن ترقى إلى المحافظات المتوسطة ثم الكبرى والمدن.. فهل ترون ما أرى أم أن لكم رأيا آخر!!.