خرج منطوق الحكم في القضية التي أثارت الرأي العام، والتي اصطلح على تسميتها «مطعون العيون» من قبل قاضي محكمة حائل الجزئية عبدالعزيز السويد، وكان الحكم يقضي بسجن الشاب عطاالله الرشيدي «المطعون» 9 أشهر وجلده 350 جلدة، فيما حكم على عم زوجته إبراهيم الرشيدي بالسجن 4 أشهر والجلد 150 جلدة، وببراءة عضو هيئة الأمر بالمعروف. وفي نفس الخبر المنشور بجريدة الوطن «الخميس الماضي» أكد محامي الدفاع الدوسري أن القاضي لم يوضح أسباب حكمه، وأن الأسباب ستكون ضمن صك الحكم الذي سيتم استلامه الاثنين المقبل. الحق يقال: كنت أتوقع من المحكمة ألا تخرج منطوق الحكم هكذا ناقصا، دون أن يكون مرفقا مع الحكم مبررات أو الأسباب التي أدت لهذا المنطوق. فالقضية كانت قد شغلت الرأي العام وقسمته لفريقين، الطرف الأول كان ضد عضو الهيئة الذي طعن الزوج دون أن يعرفوا ما الأسباب التي أوصلت الأمور إلى الطعن، بعد أن كانت جدل حول عيون الزوجة هل هي فاتنة وتسبب إرباك للمتسوقين، أم أن البرقع حسب المواصفات السعودية. الطرف الآخر وقف مع عضو الهيئة وبرأه دون أن يعرف ما الأسباب التي أدت إلى أن يصل الأمر لهذا الحد. ولأن الأمر كذلك كان من المفترض ألا يخرج المنطوق مقتضبا، خصوصا أن بعض القانونيين ربط الأمر في ذاك الوقت بأن هناك ما يسمى قانونيا «الشروع بالقتل»، وأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون، فكيف حدثت البراءة؟ المدهش أن الرأي العام هذه المرة انقسم إلى ثلاثة فرق، فالمعارضون مازالوا معارضين دون أن يعرفوا على ماذا يعارضون، والمؤيدون كذلك لا يعرفون ما الذي حدث بين عضو الهيئة والزوج، ولماذا وصلا إلى حد الطعن؟ أما الفئة الثالثة والجديدة «الذي تسبب خبر جريدة الوطن في تشكيلها» فهي انطلقت من مفهوم «القناعة كنز لا يفنى»، وأنه كان من المفترض على الزوج المطعون الرشيدي القبول بالحكم الأول الذي صدر من القاضي طارق السيف قبل شهرين بجلد المطعون وزميله 30 جلدة لكل منهما، بدلا أن يذهب بالقضية إلى أبعد من هذا، فيحصد 9 أشهر و350 جلدة. ويبقى السؤال الأهم: لماذا يا محكمة حائل الجزئية خرج المنطوق مقتضبا في قضية كانت قد أثارت الرأي العام؟ ولماذا لم يؤجل النطق بالحكم إلى أن يخرج الصك وفيه المبررات المؤدية لهذا الحكم، خصوصا أن الرأي العام يحكمه دائما الانطباع الأولي لأي قضية، ويبني رأيه على الانفعالات الأولية؟.
