المظاهرات والقانون

لو أردنا تحليل المظاهرات من منظور قانوني وبحياد تام لوجدنا أنها تتضمن الوقائع التالية:
1 الإخلال بالأمن.
2 تعريض حياة المتظاهرين للخطر.
3 الاعتداء على الأنفس سواء على المتظاهرين أو على رجال الأمن.
4 إتلاف الممتلكات الخاصة.
5 إتلاف الممتلكات العامة.
وبمقارنة مع جميع المظاهرات التي تمت في بعض الدول العربية وغيرها لوجدنا فعلا أن نتج عنها إصابات تعرض لها كلا الطرفين المتظاهرين ورجال الأمن ونتج عنها أيضا خسائر في الأرواح من كلا الطرفين وكذلك إتلاف للممتلكات الخاصة والعامة، وبالتالي كانت تلك هي النتائج الحتمية للمظاهرات.
وبناء على ما سبق ووفقا للقانون تكون كل نتيجة من تلك النتائج جريمة مستقلة بحد ذاتها، مما يفيد أن المظاهرات عبارة عن عدة جرائم مرتكبة في وقت واحد.
وأما مقولة إن المظاهرات وسيلة للتعبير عن الرأي، فأجيب بأن التعبير عن الرأي له وسائل كثيرة مشروعة منها مراجعة ولاة الأمر مباشرة، فأبوابهم مفتوحة للجميع أو الكتابة إليهم بالرأي، وكذلك التعبير من خلال مختلف وسائل الإعلام أو وسائل التقنية كالإنترنت وخلافه، فجميع تلك الطرق التي أشرت إليها هي وسائل مشروعة للتعبير عن الرأي.
وأما أن يكون التعبير عن الرأي من خلال مظاهرات تؤدي إلى ارتكاب جميع تلك الجرائم أو بعضها فهنا تكون المسألة قد خرجت عن العنوان المزعوم وبلغت مسألة الخروج عن القانون وفرض الرأي بالقوة والإضرار بالغير على الرغم من أن التعبير عن الرأي لا علاقة له بقتل الأنفس وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة والإخلال بالأمن إذا كان الغرض فعلا التعبير عن الرأي مما يتناقض مع النتائج المترتبة على المظاهرات.
وختاما، أوضح أن المظاهرات قانونا عبارة عن عدة جرائم خطيرة تحت عنوان مزيف، ونحمد الله كثيرا على ما نعيشه من نعمة أمن وأمان وعلى حكومة نهجها ودستورها الشريعة الإسلامية وعلى شعب أثبت للعالم أجمع وعيه بأن حيلة ودعاية المظاهرات لم ولن تنطلي عليه، وأن التعبير عن الرأي له وسائله المشروعة الكثيرة والتي لا علاقة لها بتلك الجرائم تحت مسمى المظاهرات وحرية التعبير.