هل عجزت بعض الأنظمة السياسية في العالم العربي، خاصة في تونس ومصر، عن قراءة الواقع الاجتماعي الجديد، وأخفقت في تقدير حجم التغيير المطلوب، أم أن تحديات قراءة المتغيرات الاجتماعية والفكرية في المنطقة، شمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والغربية، ما يعكس ارتباك المواقف وتغيرها خلال الأزمة المصرية الأخيرة. ففي أزمتي تونس ومصر تبرز مشتركات عدة؛ أسهمت في حدوث الزلزال بالمعنى السياسي والاجتماعي، أبرزها، شبكات التواصل الاجتماعي، والشباب، والتغيير، فالفيس بوك وتويتر وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي، ألغت عمليا قرارات عدم التجمهر أو التجمعات البشرية، فأصبحت تلك الشبكات مقرا إلكترونيا للتظاهرات الإلكترونية، وبلورة المواقف، والتفاعل بين مئات الأشخاص(افتراضيا) قبل أن تتحول عمليا إلى أرض الواقع، كما أن كاميرات الهاتف الجوال وصحافة المواطن حجمت أيضا الحلول الأمنية البحتة. فالشباب العربي، الذي يمر بتحولات ذهنية كبيرة، بسبب ثورة المعلومات ومحركات الإعلام العالمي؛ تقوده رغبة جامحة نحو التغيير بمعناه الشامل، وأحيانا دون تحديد اتجاهاته أو مساراته، إنما بحث عن قادم أفضل، يحقق طموحات أو أمنيات في ذهنية الشباب الذي يشكل 70 % من الأمة العربية. وهنا تكمن تحديات النظام العربي الراهن، في ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للشباب، وهي احتياجات نفسية واجتماعية ومهنية، لجهة حق العمل، والسكن، والرفاه من جهة، ومواكبة متغيراته الفكرية من جهة أخرى. فاستقرار الدول يتطلب قراءة ذكية للمتغيرات الإقليمية، والمستجدات المحلية، والتعرف على الرأي العام (الكامن) قبل أن يتحول إلى رأي عام بارز ولافت. أما العنصر الأخير، المتعلق بجانب التغيير، فطبيعة الشباب تجنح للتغير والبحث عن الجديد، وهو الأمر الذي يتفق أيضا مع بعض قواعد اللعبة السياسية، التي تعتمد التدوير والتغيير في الحياة السياسية، لامتصاص سخط الجمهور تارة، وتعظيم الآمال تارة أخرى، ويبرز في هذا الملف تجربة الأردن في معدل التغيير الوزاري في عمر النظام السياسي الأردني. أخيرا .. أختلف مع توقعات وزيرة الخارجية الأمريكية بأن عاصفة سياسية ستهب على المنطقة، فالمنطقة المستقرة حاليا، ستستمر في الاستقرار في حال إعادة دولها التعرف على مكونات البيت المحلي والجمهور الداخلي بدقة كبيرة، خاصة مع الضخ المعلوماتي المكثف الذي يتعرض له الشباب العربي، بفعل العولمة الإعلامية وشبكات الإنترنت، واحتياجات التغيير الاجتماعي المشروعة، إذ أصبحت مفاهيم العدالة الاجتماعية والمشاركة تتقدم لديهم أحيانا على حقوق العمل والسكن الكريم، لذلك تبرز الحاجة الملحة إلى تصميم خطاب جديد فاعل، وقادر على النفاذ والتسويق الاجتماعي، بعد أن كشفت أزمتا تونس ومصر، ضعف المحركات الإعلامية والدينية في مخاطبة جيل الشباب، والتأثير في مواقفهم، مما كبد تلك الدول خسائر كبيرة بالمعنى الاقتصادي، بسبب ضعف القراءة الاجتماعية، وتأخر التوقيت بالمعنى السياسي.
