اللائحة الجديدة للنشر الالكتروني التي اعلنت عنها وزارة الثقافة والاعلام مطلع العام الجديد يمكن ان يؤخذ منها التحول الكبير الذي جد على المجتمع السعودي نحو عالم الانترنت والاعلام الجديد وكان لابد من وجود الية للاستفادة من هذا العالم ، وزارة الثقافة والاعلام منذ فترة ليست بالقصيرة وهي تعد بهذه اللائحة التي سوف يكون اثرها ايجابي على اصحاب المواقع ، لكن بعد صدور اللائحة اصيب الكثير بخيبة املهم من بنودها والتي جائت من خلال صياغتها كرقيب يرفع يده بالقص والمنع والحجب والاغلاق لكل من لا يمتثل لهذه اللائحة والحقيقة ان الاعلام الالكتروني لا يمكن السيطرة عليه بهذه الطريقة ولا حتى تنظيمة !، فلدي ولدى الكثير من الزملاء المنشغلين بهذا النوع من الاعلام شكوك حول جدوى هذه الائحة وكنت قد سعدت بحضور اللقاء الذي اقامه النادي الادبي مشكورا حول لائحة النشر الجديدة مع الاستاذ عبدالرحمن الهزاع وكيل الوزارة المساعد والمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والاعلام والذي كان بمثابة محاولة فهم للغرض من هذه اللائحة والتي خرجت من اللقاء بنطباع ان هذه اللائحة صيغة بطريقه سريعة ففيها من الاجحاف الكثير من خلال الصيغة التنظيمية للصحف الالكترونية وضبابية عالية في تفسير بعض المواد ! ولعلي اطرح بعض الاستفسارات على هذه اللائحة بحكم انشغالي في هذا المجال من خلال صحيفة انباؤكم الالكترونية ومركز الدين والسياسة للدراسات ، ففي البداية تقول اللائحة في شروط الترخيص في المادة الاولى ان يكون سعودياً وهو اشتراط غير مستساغ في عالم فضاء الانترنت الذي يتيح للجميع بدون استثناء ممارسة حرياتهم في النشر الالكتروني بمسؤلية ، فالنشر الالكتروني ليس اشتثمار محلي بل استثمار في عالم افتراضي فلماذا منع غير السعوديين الذين لديهم المسئولية والهواية من ممارسة هذا العمل ؟ الثاني : تقول اللائحة في الترخيص في المادة الرابعة : أن يكون حاصلاً على ترخيص إعلامي يتوافق مع نشاط النشر الإلكتروني الذي يرغب مزاولته ، وهذا يعني الدخول في بيروقراطية وزارة الاعلام التي يعرف الكثير ان الحصول على ترخيص منها يستغرق عدة اشهر وهذا يتعارض مع سرعة خدمات الانترنت الثالث :وتقول اللائحة في ذات السايق وفي المادة ثامنا : أن يكون للصحف الإلكترونية رئيس تحرير توافق عليه الوزارة ، وهنا لا اعتراض على الجزء الاول وهو وجود رئيس تحرير لكن الاعتراض شرط موافقة الوزارة عليه وكأنها هي من تدفع له الراتب او تقدم له اي دعم او حتى انه تابع لهذه الوزارة واذا كان هناك اعتراضات على تعيين رئيس التحرير للصحف الورقيه من قبل الوزارة وشرط موافقتها فماذا نقول للعالم بأن اي صحيفة الكترونية في السعودية يجب ان توافق وزارة الثقافة والاعلام على رئيس تحريرها ! وهو شيء غريب لأنه اضافة عبء على وزارة الثقافة والاعلام وكان بالامكان الاستعاضة عن هذه المادة بتسمية رئيس تحرير يكون مسئول امام الوزارة في حال مخالفة الصحيفة لقواعد النشر رابعاً : في المادة السابعة عشر : الجزاءات وجاء فيها ست مواد ثلاثه منها بدئت بلفظ ( حجب ) وهو جزاء لايتوافق مع حرية النشر العالمية بدون تحديد مواد محددة للحجب بمعنى انه يمكن ان يحجب موقعك لاي مخالفة بحسب اللائحة ! وبذالك سوف يكون على مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية استحداث دائرة جديدة لمنع الصحف والمواقع الالكترونية مستقبلا الاستطراد في استعراض الاستفسارات على هذه المواد يطول لذلك اتمنى من الوزارة ومن وزيرها الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي عودنا على الاستماع بشكل جيد للنقد الهادف ان تتم مراجعة بعض المواد بالتشاور مع اصحاب المواقع المعنية للخروج بألية تحفظ للجميع حقوقهم ولاتسيء لسمعة بلادنا في الخارج لاسيما وان مثل هذه الائحة لم يسبقنا اليها دول بحجم المملكة العربية السعودية .
