كان من اللافت، في قرار أنس الفقي، أن من 20 إلى 30 قناة شيعية متطرفة تعمل مع الأمريكيين، تركها بدون اغلاق ! فيما تم اغلاق القنوات السنية المناهضة للشيعة من جهة أو السنية التي لا علاقة لها بالسياسة مطلقا! النقطة الأخرى.. هو هذا التزامن في قرار الغلق، لمحطات تبث على "نيل سات" و"نور سات" والتي تملكها دول تحظى ب"التدليع " الأمريكي لأنظمتها السياسية، ولعل ذلك يذكرنا بموافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار تقدم به النائب الجمهوري "جيس بيليراكيس" في ديسمبر الماضي القرار الذي يحمل رقم 1308 حث الحكومات "في جميع أنحاء الشرق الأوسط وحلفاء الولاياتالمتحدة والدول المسؤولة الأخرى" على "توجيه إدانة رسمية وعلنية للمسؤولين عن التحريض على العنف ضد الأمريكيين والولاياتالمتحدة". وأشار– بشكل خاص– إلى القمر الصناعي المصري "نايل سات" والقمر الصناعي العربي "عرب سات". المسألة إذن ليس لها علاقة بادعاء الفضيلة، ولا بمناهضة "الفتنة الطائفية" ولا علاقة لها بحماية الناس من "الدجل" و"الشعوذة" والنصب عليها في الفضائيات التي تم غلقها.. المسألة كلها هي "السمع والطاعة" ل"الكفيل" الأمريكي حيث جاءت على "الطبطاب" متزامنة مع رغبة السلطات المصرية، غلق أي منافذ تتمتع بالمصداقية عشية انتخابات برلمانية ورئاسية من بعدها هي الأخطر منذ ثلاثين عاما مضت. كان من الصعب الاستجابة للتوصية الأمريكية في حينها حيث اعتمد القرار بواشنطن في ديسمبر الماضي.. فتم تأجيله إلى أن يستثمر بشكل جيد أثناء الانتخابات المقررة في نهاية شهر نوفمير القادم. ربما يكون هذا الرأي محض اجتهادات.. غير أنه يظل مستندا في صدقيته إلى شرعية تلك التفاصيل والهجمة المتزامنة داخل مصر وخارجها على القنوات الفضائية السنية المناهضة للاحتلال الامريكي للعراق والقوى الإيرانية والشيعية التي تقاتل بجانبه! القرار المصري بغلق تلك القنوات سيظل محل إدانة.. وسيظل مشكوكا في نواياه الحقيقية، إذا لم تبادر السلطات المصرية في توفيق أوضاع تلك القنوات واعادة بثها مجددا.. فوجودها ليس ترفا اعلاميا وإنما ضرورة أمنية تتعلق بأمن مصر القومي، ولعل الأجهزة الأمنية في مصر، تعلم جيدا دور تلك القنوات الوطني إما على صعيد تغليب كفة السلفية المعتدلة والمتصالحة مع الحداثة، وإما على صعيد مواجهة المد الامبراطوري الشيعي في المنطقه بشقيه السياسي والمذهبي.
