عبد العزيز السماري - الجزيرة السعودية تجتاح المجتمع السعودي رغبة جنونية في الوصول إلى درجة الغناء الفاحش، وبأسرع الوسائل وأقصرها فترة زمنية؛ فالبعض صار يسابق الزمن من أجل بناء ثروة بأي طريقة كانت، يجمعون المال كأنهم يعيشون في أيامهم الأخيرة في الوطن، لذا هم يبحثون عن أكبر رصيد مالي في أقصر وقت، وقد يكون ذلك على سبيل المثال من خلال المتاجرة باستخراج فيز العمل، وبيعها للمحتاجين في السوق، أو التستر على العمالة الأجنبية مقابل نسبة من الدخل، أو من خلال استغلال المراكز الإدارية وغياب الرقابة لزيادة الدخل المالي أضعافاً مضاعفة، أو في سباق تملك الأراضي ثم بيعها بأغلى الأثمان للمواطنين، أو من خلال بيع الوهم في بعض العيادات الطبية، أو عبر استدراج المواطنين للمساهمة في سوق أسهم غير آمن..! كتبت تلك الكلمات بعدما أن علمت أن بعض تجار المدارس الأهلية قد رفعوا - دون مقدمات - أقساط تدريس الطلبة والطالبات السنوية، بعد أن منعت إداراتهم التنفيذية دخول الأبناء والبنات الذين لم يسدد آباؤهم أقساطهم المدرسية في اليوم الأول بعد رفعها المفاجئ وغير المعلن.. كنت دائماً ما أتساءل عن سر ذلك التشدق بالمثالية من بعض الرواد في المجتمع، وهم يعانون من ازدواجية قوامها غياب الأخلاقيات والسلوك الحضاري في أدوارهم الاجتماعية، وظهورها بتضخم في أطروحاتهم الخطابية والثقافية، فالمتاجرة بمصالح الناس تجاوزت المعقول..! إذ عادة ما تكون المدارس الأهلية في الغرب هدفها غير ربحي، لكنها في بلاد المسلمين تعتبر انتهازية وتمارس استغلالاً غير محدود من أجل الكسب المادي الشره فقط، وما يحدث من انتشار للمدارس الأهلية في ظل عدم تطور مستويات المدارس الحكومية وتكدس عدد الطلاب والطالبات في فصولها يعد في حد ذاته استغلالاً لأوضاع المواطنين، وإذا لم يتم وضع حد لارتفاع تكاليف المدارس الأهلية، فسيجد المواطنون صعوبة بالغة في العثور على مقاعد لأبنائهم في المدارس.. يرفع تجار المدارس الأهلية الأقساط السنوية، وهم يعيشون في ظل استثناءات غير مسبوقة، في حين تجد الكوادر السعودية ممانعة في توظيفهم في تلك المدارس على الرغم من تواضع مرتباتهم، فهم متخصصون في استقدام مدرسين ومدرسات من دول مجاورة وبأرخص الأسعار على الرغم من وجود نسبة عالية من المعلمين والمعلمات غير قادرين على الحصول على عمل في المدارس الأهلية، وإن حصلوا على عمل فسيكون بأرخص الأجور، وفي ظل الأنظمة الحالية والاستثناءات لن نصل إلى مستوى الجودة في الأداء المهني والأمن المعيشي في الوطن في ظل وضع عراقيل تقلل من قدرات الكوادر السعودية وتخفض من استحقاقاتهم المالية، ونتيجة لذلك تتوزع الثروة ما بين التاجر المحلي والمهني غير السعودي، كما هو الحال في بقية الأنشطة التجارية، وبالتالي ستتدنى مداخيل المواطن السعودي، وفي نفس الوقت يُطالب المواطن والمواطنة بدفع أقساط سنوية مرتفعة. قد يكون سبب ما يحدث غياب الرقيب، أو أن التجاوز أحياناً يغض عنه الرقيب وتلك إشكالية أكثر تعقيداً، لكنني أعتقد أن غياب المراقبة على مداخيل بعض المتاجرين بمصالح الناس المالية والمعيشية هو السبب مما جعلهم يعملون بشراهة على جمع المال في أقصر فترة ممكنة، فيتجاوزون بذلك الحدود والأنظمةمن أجل الوصول إلى غاياتهم المادية البحتة، وتلك نظرة في غاية السلبية قد تتسبب في وصول البعض إلى عدم الثقة في مستقبل الوطن، لذلك لا بد من حماية المجتمع من هؤلاء ومراقبتهم، ثم العمل على رفع مستوى المدارس الحكومية، وتقليص أعداد الطلبة والطالبات في فصول المدارس، وفتح الباب للأعمال الخيرية التي تستثمر في إنشاء وتأسيس مدارس أهلية غير هادفة للربح المادي، وتستغل مواردها المالية لتطوير مناهجها العلمية وطاقمها التعليمي.
