قانون التقدم يقول إن بقاءك حيث أنت يعني بالضرورة أنك تتراجع، وهذا ما يعكسه على الأقل التقرير الذي نشرته مجلة «إنترناشيونال ليفنك»، الذي يكشف أن السعودية بمعايير جودة الحياة جاءت في المرتبة ال164 من بين 196، واحتلت الخدمات الصحية في السعودية أعلى درجة 71 من مئة (حمداً لله ) فيما أخذت الحريات أدنى درجة، وهي 8 في مئة. ويذكر بعض المحللين، أن المرتبة المتأخرة للسعودية لا يأتي بالضرورة بسبب تأخرها بل ربما بسبب تقدم ما حولها لهذا استشهدت بقانون التقدم السابق الذكر. ذهنية التعطيل اليوم، لا تفهم هذا الكلام ولا تأبه به، فكل نشاطها يتمحور حول اختراع ما يثير القلق حول تقدمنا كمجتمع، والعمل على محاصرة الطاقات المنتجة وجعلها تدور في فلك «مكانك تجمد»، هذا إذا أضفنا إليها طبعاً مشكلاتنا مع البيروقراطية وانعدام الشفافية وضعف الرقابة والمحاسبة على التقصير. هؤلاء التعطيليون يجيدون كل يوم وضع العصي في عجلة التطور والتحديث، ويريدون تقطيع أوصال المجتمع إلى أجزاء ثم يتخيلون أنه سيعمل كما يعمل الجسد الواحد، وأهم علامات هذا التقطيع فصل النساء عن سبل العمل المشترك، والحياة المشتركة، وفصل أصحاب المذاهب، وفصل القرى عن المدن وفصل العلم عن المدرسة والعقل عن الإنسان، ويعلم الله كم سبب سيستجد لنفصل «مَنْ» عن «مَنْ». هذه الذهنية تذكرنا بموجات المعارضات التي بدأت منذ نشأة الدولة السعودية الثالثة، حين عارض «الإخوان» الملك عبدالعزيز واتهموا المشايخ بالنفاق، وقد تمثلت معارضتهم في أن المشايخ يرخّصون ويبيحون السفر إلى بلاد المشركين ويرخّصون السلام على المسافرين، - الجدير بالذكر أن الكويت والعراق تدخلان ضمن بلاد المشركين في نظرهم - كما اعترض «الإخوان» على قول المشايخ أن ساكن البادية والنازل منها إلى الحاضرة سواء، وأن لابس العمامة ولابس العقال سواء، فقد كان «الإخوان» يرون أن من يدخل في الإسلام من أهل البادية لا يصح إسلامهم حتى يهاجروا أي يسكنوا في الهجر، ويلزمهم لبس العمامة، لأنها من السنّة وزي يتميّز به المسلم عن الكافر، ويرفضون السلام إلا على من يعرفون ممن لبس العمامة، وقد بالغ «الإخوان» في الغلو والمجازفة وتجاوز الحد والمأمورات والمنهيات حتى انتهوا إلى مواجهة دموية بينهم وبين الملك عبدالعزيز في موقعة «السبلة» المشهورة. وفي عهد الملك فيصل أيضاً عارض المتشددون حركة تحرير العبيد وتعليم البنات والتي هي اليوم من بديهيات معايير الحياة، وحقوق المواطنة، وأبسط واجبات الدولة الحديثة... فهل حقاً نحن نتأخر أم أن مَنْ حولنا يتقدمون؟
