شرطة الباحة تقبض على باكستاني لترويجه «الشبو»    من دون هزيمة.. سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي    الاثنين المُقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار الرياضي في الرياض    رئيس الوزراء الهندي يعتزم زيارة السعودية    فالنسيا يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بثنائية في ملعبه    اليد الشاطئية تخسر أمام البحرين    فينالدوم يهدي الاتفاق التعادل مع القادسية    اجتماع بين أعضاء الشورى والبرلمان الأوروبي    جولات رقابية على النفع العام    ورث السعودية على الطرق السريعة    الجمارك تسجل 1071 حالة ضبط للممنوعات خلال أسبوع    «الألكسو» تدعو إلى حماية المخطوطات العربية وحفظها ورقمنتها    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الخارجية الفلسطينية: الاحتلال قتل 17952 طفلا في غزة    لودي: علينا العمل بهدوء من أجل استعادة الانتصارات    دي بروين يستعد لخوض آخر ديربي في مسيرته مع مانشستر سيتي    الصين: سنواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحنا    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    العماد والغاية    نهضة وازدهار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كاتب العدل أصبح قاضياً ومفتياً بأمره
نشر في أنباؤكم يوم 06 - 02 - 2010


عبدالله ناصر الفوزان * الوطن السعودية
كتابة العدل الثانية جهاز خدمي يرتبط بوزارة العدل ويفترض أنه يعمل وفق توجيهاتها. ووزارة العدل جهاز يرتبط بمجلس الوزراء ويفترض أنه يعمل وفق توجيهاته. ومجلس الوزراء هو الجهة التشريعية والتنفيذية العليا في المملكة ويفترض أنه هو الذي يصدر أنظمة البلاد ويرسم سياساتها، ويشرف على تنفيذها، ويتابع جميع الأجهزة المرتبطة به ليتأكد من تقيدها بالأنظمة والسياسات التي يصدرها.
ومهمة كتابات العدل الثانية إعداد الوكالات للذين يراجعونها ويريدون تفويض غيرهم للقيام نيابة عنهم ببعض المهام التي يجوز التفويض فيها كالبيع والشراء والاستلام وغيرها، ولذا فإن مهمة كاتب العدل التأكد من شخصية الراغب في التوكيل وأهليته لذلك وكون المهمة مما يجوز التفويض فيه فإذا تأكد من ذلك وجب عليه إصدار التفويض.
والقاعدة أن جميع الأعمال والأنشطة الموجودة في المملكة بترخيص من الحكومة هي من الأمور المباحة وليس من مهام كاتب العدل أن يجتهد ليحكم فيما إذا كان النشاط مباحاً أم لا ويجوز التفويض فيه أو لا يجوز طالما أن هذا النشاط موجود في المملكة بترخيص من الحكومة التي تتبعها وزارة العدل وكتابة العدل الثانية، فالمملكة بلد إسلامي، وحكومته مسلمة، ولا يمكن أن ترخص لأنشطة ليست مباحة.
هذا ما يفترض أن يكون متبعاً في كتابات العدل الثانية، لكن ما يحصل أمر آخر مختلف عن ذلك، فكُتَّاب العدل – فيما يبدو – يُنصَّبون أنفسهم مفتين، وعندما يراجعهم راغب التفويض في أنشطة ومهام مرخص لها في المملكة لا يعتبرون أن كل نشاط رخصته الحكومة هو نشاط مباح يجوز التفويض فيه، بل يحتكمون إلى رأيهم وعلمهم فإذا وجدوا حسب اجتهادهم أن هذا النشاط غير مباح كما يعتقدون رفضوا إعطاء التفويض، وعندما يناقشهم الراغب في التفويض قائلاً: إن النشاط مرخص له من الحكومة التي أوجدت كتابة العدل لتخدم المواطنين من ممارسي هذا النشاط يصرون على رفضهم على اعتبار أن ما يرونه هو ما ينبغي الأخذ به وليس ما تراه الحكومة.
لهذا فإن كتابات العدل الآن لا تقدم التفاويض لأي مواطن يرغب في توكيل غيره لممارسة الشراء أو البيع نيابة عنه في ما يتعلق بالبنوك أو شركات التأمين أو حتى الشركات الأخرى التي حرمها بعض (مشايخ سوق الأسهم) ومن أراد أن يحصل على التفويض فليتحايل سواء بالمسميات أو باستخدام الصيغ العامة التي لا يرد فيها ذكر للبنك أو الشركة إن استطاع أن يعثر على صيغة تؤدي الغرض، أما من يصر على طلب التفويض بلا تحايل ويلح ويحتج فل(يضرب رأسه في الحائط) ثم يخرج من كتابة العدل بلا تفويض، أما أين يذهب بعد ذلك، ومن هي الجهة البديلة، فليس هناك جهة يمكن أن يذهب إليها، ولا توجد جهة بديلة.
ما معنى هذا..؟؟
معناه أن هناك خدمة بالغة الأهمية يحتاجها قطاع عريض من المواطنين، ولا توجد جهة يمكن أن تؤديها...؟
هل هذا معقول..؟؟ لا.. ولكن هذا هو الحاصل.. والجهة المعنية بتعديل الحال المايل التي هي مجلس الوزراء الذي ترتبط به وزارة العدل المسؤولة عن تلك الخدمة لا تفعل شيئاً وكأن شيئاً لم يحصل مع أن ما حصل هو أمر جلل بالغ الخطورة.. ملخصه أن جهة من الجهات التي أوجدها المجلس لتقديم الخدمة للناس ترفض ذلك (عياناً بياناً) و(بالفم المليان) والمجلس المعني الأول بحل مشاكل المواطنين لا يفعل شيئاً.
من حق كاتب العدل كشخص أن يكون له رأي في الحلال والحرام خاصة إذا كان ممن لديهم إلمام بالعلم الشرعي، ولكن يفترض أن يكون رأيه هذا خاصاً به يطبقه على نفسه، أما بالنسبة لوظيفته الحكومية التي يأخذ من أجل تأدية مهامها راتباً فلابد أن يكون تعامله مع المواطنين وهو يؤديها فيما يتعلق بالحلال والحرام وفق المعمول به في البلد وليس وفق رأيه هو، ولو وجد أن لديه حرجاً في ذلك فالمفروض أن لا يمتنع عن أداء الخدمة لكونها غير مباحة في رأيه، بل عليه أن يترك العمل لشخص آخر لا يجد حرجاً في التمشي وفق ما هو معمول به في البلد وتقره حكومته، إذ ليس من حقه أن يطبق في وظيفته العامة ما يعتقده هو إذا كان معتقده مما لا تأخذ به الحكومة التي يعمل فيها.
هذا هو المفروض، لكن كتاب العدل لا يفعلون ذلك، بل يمتنعون عن إصدار الوكالات لمحتاجيها احتجاجاً بعدم الإباحة اعتماداً على ما يعتقدونه هم وليس استناداً إلى ما هو معمول به في الحكومة التي يعملون فيها، والمفروض في تلك الحالة أن لا تترك هذه الحال المايل، فإما أن تُلزم وزارة العدل بتقديم الخدمة للناس وإعطائهم التفاويض المطلوبة لأي نشاط بحيث تعمد الوزارة كل كُتَّاب عدلها بعدم الامتناع عن إصدار الوكالات في أي نشاط موجود في المملكة والتعامل مع الرافضين بما يقضي به النظام مع من يمتنع عن أداء الخدمة، أو تتكرم الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء بإيجاد جهة قانونية أخرى غير كتابة العدل ولا تكون تابعة لوزارة العدل لتؤدي الخدمة المطلوبة لمن يحتاجها.
الطريف في الأمر أن بعض كتابات العدل أوجدت صيغة اعتَقَدَت أنها مخرجاً لها ولمراجعيها، وهي إعداد الوكالة ولكن بأن يضاف لها عبارة (حسب الشريعة الإسلامية) وهذه الصيغة بالطبع غير قابلة للتنفيذ، لأنها تعطي الانطباع بأن هناك فيما تم التفويض به ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية وواجب منفذ التفويض أن يعرف هذا الشيء ويخرجه عن الأمور الأخرى التي تتمشى مع الشريعة الإسلامية، ولأن منفذي التفويضات ليسوا متخصصين في الشريعة ولا ينتظر منهم أن يستطيعوا تنفيذ مثل هذه التفاويض فإنها تصبح غير قابلة للتنفيذ.
بصراحة.. ما يحصل من كتاب العدل أمر عجيب.. وتفسيره لا يخرج من احتمالين.. إما أن وزارة العدل لا تعتبر نفسها خاضعة لتوجيهات مجلس الوزراء.. أو أنها عاجزة عن توجيه كتاب العدل بما ينبغي عمله.. فما وجه الحقيقة فيما يحدث..؟ ولماذا لا يكون لمجلس الوزراء موقف حاسم في ذلك..؟ هل كُتَّاب العدل دولة داخل الدولة..؟؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.