سمر المقرن - أوان الكويتية بما أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو جهة تنفيذية، وليس جهة فتوى، كما ذكر متحدثها الرسمي الدكتور عبدالمحسن القفاري لصحيفة الرياض يوم أمس الأول، فمن حقي كمواطنة سعودية أن أعرف من أين تستمد هذه الجهة أنظمتها وقوانينها التي بناء عليها تقوم بالاعتقال والحبس والضرب وأحياناً القتل؟ وهل هذه الأنظمة مكتوبة؟ وإن كانت كذلك فمن حق الجميع أن يقرأها ويحتفظ بها حتى لا يتعرض للتعسف أو الاعتقال! حديث الدكتور عبدالمحسن القفاري، جاء بعد الحوار الذي نشرته صحيفة عكاظ الأسبوع الماضي، مع الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكةالمكرمة الدكتور أحمد الغامدي، وترتب عليه جدل واسع في الأوساط السعودية، لأنه رفض كتمان العلم كما يفعل غيره، وسار على نهج وزير العدل الدكتور محمد العيسى، وأطلق علمه مدوياً في أن الاختلاط مصطلح حديث، وأن هناك أدلة شرعية قوية للرد على من يُحرمه. بعد هذا الحوار صار الدكتور الغامدي في نظر المتشددين، وفي نظر رفاقه مجرما يجب أن يُقال من منصبه، وأن يُنفى من الأرض جزاءً له وردعاً لأمثاله. لن أتحدث اليوم عن «الاختلاط»، لأني تحدثت عنه لسنوات طويلة، لكني سأتحدث عن الانفكاك الحاصل في المؤسسة الدينية، والذي أعتبره شخصياً حالة صحية، لأن البناء القائم على أعمدة متسوسة يحتاج قبل عملية الهدم إلى خلخلة وتفتيت بواسطة الآلات الحديدية، قبل أن تهبط عليها تلك الدائرة الثقيلة التي تسقطها الرافعات، من أجل أن تسوّى بالأرض، هذا التفكك كفيل به الزمن بعد ضربنا بقنبلة ديموغرافية شبيهة بتلك التي تحدث عنها سعيد نفاع على قناة الجزيرة، ومع أن دولة إسرائيل لها طرقها في التعامل مع القنبلة المفككة، إلا أننا هنا علينا أن ننظر إلى التعامل مع العدو، ومع الفكر الذي صار ينهش في شبابنا، والمفاجأة أن هذا الفكر لم يعد له مواصفات خارجية بالشكل والمظهر، بل إنه متمكن حتى من حليقي اللحية ومسبلي الثوب حسب مصطلحات إخواننا المطاوعة. أعود للدكتور أحمد الغامدي الذي أتوقع أنه يعيش هذه الأيام أصعب حالاته، فالهجوم الذي وقع عليه ليس بالأمر البسيط ولا السهل، ما استدعى قيام مجموعة على موقع الفيس بوك تحت عنوان: «مساندة الشيخ أحمد الغامدي ودعم موقفه»، ومع أن هذه المجموعة وغيرها من الأعمال، وإن كانت بسيطة، لكنها جليلة، لكننا في الوقت ذاته نتوقع أن تكون المساندة جزءا من نظام يمنع من في قلوبهم مرض، ويعتبرون وجود المرأة معهم سينتج عنه حالة جنسية لا محالة، هذا النظام الذي أطالب به ليس لإخراس الألسنة، فأنا لست ضد التعارض والجدال، وإنما لإيقاف الشائعات التي تغزو الحياة الشخصية لأناس فقط، لأنهم خرجوا بآراء لا تتماشى مع المتشددين، فمثلاً من قام ببث شائعة إقالة الدكتور أحمد الغامدي حتى إنها وصلت للصحف، يجب أن يُحجّم، وأن يمثل أمام القضاء ليجازى على فعلته، خصوصاً أن وطننا الذي آسى وتعب من التشدد والمتشددين هو في أشد الحاجة إلى أحمد الغامدي ومن هم مثله ليرتاح. كاتبة من السعودية [email protected]
