يبدو أن ما حدث في أفغانستان خلال العقدين الماضيين سيكون «نزهة»، قياسا بما يمكن أن يحدث في باكستان. فكل المؤشرات تشير إلى أن هذا البلد يتجه إلى إحدى الحالتين، إما «الأفغنة» أو «الصوملة»، وفي الحالة الأولى، فإن المواجهات، وحال العنف السائدة الآن في باكستان، يمكن أن تمتد إلى سنوات، بل عقود، كما هو الحال في أفغانستان التي أسهمت باكستان- بصورة- أو بأخرى في إيصالها إلى هذه الحال.. فخلال الحروب التي مرت بأفغانستان كانت باكستان حاضرة في كل مراحلها، فقد كانت القاعدة التي انطلق منها «مجاهدو» الأمس في جهادهم ضد السوفييت، وكانت الممر الذي أمّن لهم وصول العتاد والرجال والدعم المادي. كما كانت البوابة التي فُتحت أمامهم للوصول إلى عواصم العالم، إلى جانب استضافتها لملايين المهاجرين الأفغان، بل إن أصابع الاتهام توجه إلى بعض المؤسسات العسكرية والأمنية الباكستانية في إنشاء حركة طالبان في أفغانستان، لمواجهة جماعات المجاهدين التي سيطرت على أفغانستان، بعد سقوط النظام الشيوعي هناك، وحاولت الاستقلال بقرارها بعيدا عن باكستان، فكانت حركة طالبان بديلا عنهم. لكن الأمر خرج بعد ذلك عن سيطرة باكستان، وبخاصة بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان، حيث اتُهمت باكستان بأنها ساعدت على سقوط هذا النظام، فانقلبت الحركة عليها، بل فتحت لها «فرعا» في باكستان، فنما سريعا وأصبح يهدد باكستان في عقر دارها، وسيطرت حركة «طالبان باكستان» على أجزاء من مناطق القبائل، ودخلت في حرب مفتوحة مع القوات الباكستانية، بل نقلت حربها إلى المدن الباكستانية. وإذا كان هذا هو المشهد الأول، وهو الظاهر في باكستان، فإن المشهد الثاني، وهو «الصوملة»، بدت ملامحه تتبلور من خلال تحول باكستان إلى دولة «قلقة» وغير مستقرة، بحيث تفقد سيطرتها لمصلحة القوى المحلية والإقليمية. وإذا كان الجيش الباكستاني مازال مسيطرا على الوضع داخل الأقاليم الأخرى في باكستان، فإن معالم الاضطراب بدأت تبرز من خلال تنامي القوى المسلحة داخل بنية المجتمع، وليست طالبان باكستان إلا واحدة من هذه القوى، إلى جانب قوى المعارضة في إقليم بلوشستان، المطالب بالانفصال، والذي دخل في صراع مسلح ترتفع وتيرته تارة وتنخفض أخرى.. إضافة إلى القوى المسلحة داخل كل إقليم، والتي تنتهز الفرصة بين فترة وأخرى لتطل برأسها من خلال أحداث هنا أو هناك.. هذا إلى جانب القلق السياسي. فباكستان لم تشهد استقرارا سياسيا منذ استقلالها إلا في فترات محدودة. ولعل من الغريب أن هذه الفترات كانت خلال سيطرة الجيش على مقاليد السلطة، كما حدث في عهود: أيوب خان وضياء الحق ومشرف. لكن ذلك الاستقرار كان يتحول سريعا مع الدولة المدنية إلى حالة من الاضطراب. فالصراع بين القوى السياسية الباكستانية لم يتوقف يوما، سواء كانت هذه القوى في السلطة أم المعارضة. وقد أنهك هذا الصراع النظام السياسي في باكستان، بحيث أصبح من الصعب وجود استقرار يمكن أن يقود البلاد إلى التنمية، على العكس مما حدث في جارتها الهند، التي لم تشهد صراعا داخليا منذ استقلالها، ما مكنها بالتالي من تحقيق تقدم وتطور وضعها في مصاف القوى الناهضة. وتتمثل ملامح الاضطراب في باكستان من خلال انتشار الفساد.. ولعل التقارير الدولية، وفي مقدمتها تقرير منظمة الشفافية العالمية، التي وضعت باكستان في أدنى سلم الشفافية تؤكد ذلك، حيث يعد الفساد جزءا من الحياة العامة في مختلف صورها، ما يعني أن الدولة «غائبة» أو «ساكتة» عن هذا الفساد الذي يحرم المجتمع الباكستاني من فرص كثيرة للاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويفقد المستثمرين ثقتهم في الدولة، وبخاصة إذا أصاب النظام القضائي، كما يمكن أن تتسرب من خلاله أي محاولة لزعزعة المجتمع والإخلال بأمنه. إن خطورة تحول باكستان إلى دولة مضطربة، أو حتى «فاشلة»، تتمثل في أنها تجلس على قوة نووية يمكن أن تصبح تهديدا للعالم. ولنا أن نتصور سيطرة قوى منغلقة ومعادية للآخر، كحركة طالبان، على الأسلحة النووية الباكستانية، أو حتى سقوط الدولة بيدها، إن أسوأ سيناريو لا يمكن تخيله في هذه الحالة. لكن هذا السيناريو لا يمكن تجاهله كذلك إذا استمر النظام في ضعفه، واستمرت القوى المناهضة له في الصعود. ولعل قائلا يقول إن الدول الكبرى، وفي مقدمتها أميركا، لن تسمح لهذا السيناريو أن يتحقق، والواقع أن الدول التي توصف- عادة- بأنها مضطربة، تكون عادة بين السقوط، أو السقوط، أي إما السقوط بيد القوى المتصارعة، كما هو الحال في الصومال، أو السقوط في يد القوى المحتلة، كما هو الحال في أفغانستان والعراق، ويبدو أن باكستان مقبلة على سيناريو خليط من هاتين الحالتين، إذا لم تحدث تحولات مهمة تعيد للدولة سلطتها وسيطرتها، ولعل الأيام المقبلة تكشف أي السبيلين.. ستختاره باكستان «القلقة».
