الضليعون في الشأن اليمني يقولون إن الظاهرة الحوثية تشبه كثيراً من ظواهرعنيفة شهدها اليمن في الماضي ويختلط فيها الشأن القبلي بالثقافي والمذهبي وبتعقيدات السياسة الداخلية لهذا البلد العربي الشقيق، وكان يمكن أن تمر »الحوثية« مثل أي ملف داخلي آخر في اليمن لولا أن قوى إقليمية تحركت لتجعل منها شيئاً آخر، شيئاً تستخدمه لتعزيز توجهها الاستراتيجي للامتداد والهيمنة على المشرق العربي. والخبراء يؤكدون أنه كان من الممكن تطويق الفتنة الحوثية لو أن حكومة صنعاء تمتعت بالحكمة والذكاء الكافيين لاستخدام الأعراف والوسائل الاجتماعية والقبلية التي يتميز بها اليمن من اجل استيعاب وحل المشكلة، لكن غياب ذلك واللجوء المتعجل للقوة العسكرية وفي ظل خلافات داخلية يعانيها الجيش اليمني وخلافات سياسية بين النظام وكثير من القوى السياسية المعارضة ومع قبائل كبيرة مهمة، كل هذا ساعد على توفير الظروف للحوثيين من اجل تكوين عصيان مسلح كبير للدولة استمر منذ 2004 ولفت انتباه القوى الإقليمية الطامعة. ومن كان يميل الى تفسير المسألة الحوثية بالعوامل المحلية اليمنية فقط بدأ يعيد النظر في ذلك مع قيام الحوثيين بمهاجمة المناطق الحدودية مع السعودية، فليس من مصلحة الحوثيين أبدا استدراج دولة اخرى الى صراعهم مع حكومة صنعاء لو كانت قراراتهم تتم على أساس مستقل وبما يخدم مصالحهم القبلية والمذهبية الخاصة، ومن الواضح أن قرار التحرش بالسعودية أكبر من الحوثيين وهو يخدم أجندة قوى اقليمية لا يهمها المصير النهائي للتمرد الحوثي بقدر ما تهمها الاستفادة المرحلية منه. وإذا كان طبيعيا أن تتحد دول مجلس التعاون الخليجي مع شقيقتها الكبرى السعودية في مواجهة التحرش الحدودي الحوثي والقوى الاقليمية التي تقف وراءه فإن أحداث اليمن تذكرنا في الخليج وبقوة بمسألة الأمن الجماعي التي غابت عن الذاكرة منذ حرب تحرير الكويت عام 1991، وهي مسألة تلاشى الاهتمام بها وسط ملفات التعاون الخليجي المتعثرة الأخرى، وإذا أضفنا الخلافات بين الأشقاء الخليجيين وتباين الخطاب السياسي والإعلامي وفشلنا في تكوين منظومة دفاع رادعة تغنينا عن الولاياتالمتحدة والغرب، عرفنا لماذا صار مغريا للقوى الإقليمية الطامعة ان تتحرك وتدفع عملاءها لاستفزازنا أمنيا. على دول مجلس التعاون ان تضغط على صنعاء لإصلاح اوضاع بيتها الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية اليمنية التي في غيابها تغلغلت الأصابع الخارجية الى الشمال اليمني لتحويل »الحوثية« من ملف محلي الى اداة استفزاز اقليمية، وعلى حكومات الخليج ان تراجع ملفاتها الأمنية والعسكرية لتلافي جوانب الضعف ونقص الكفاءة والتي تغري تلك القوى بتهديدنا سرا وعلنا، وإذا لم ننجح في حماية كياناتنا ومجتمعاتنا الخليجية من التغلغل والتهديد فعلينا ان ننتظر الأسوأ. شيك ال 200 ألف.. ينتظر تفسيراً ألقت الحكومة بكل ثقلها الإعلامي والسياسي واستنفرت كل فريقها المصلحي من سياسيين وكتاب وغيرهم من اجل تحوير قضية الشيك الذي كشف عنه الأخ الدكتور فيصل المسلم من جوهرها الأساسي وهو دفع رئيس الحكومة أموالاً الى جيب عضو في مجلس الأمة الى قضية شكلية هي الكشف عن صورة شيك. ولكن مهما ارتفع الغبار الذي تحاول الحكومة إثارته حول هذه المسألة فإن الثابت هو ان نائبا يمثل الأمة ويدافع عن مصالحها وهو رقيب - بنص الدستور - على الحكومة وأعمالها وجه سؤالا ينتظر إجابة وتفسيرا، وأعتقد أن الشارع الكويتي لديه من رصيد الوعي والخبرة خصوصا ما يتعلق بالحكومات الست الأخيرة ما يجعله يركز على الجوهر ولا ينشغل بالشكل.
