الخبر الذي نشرته صحيفة الوطن الاثنين والثلاثاء الماضيين حول رفض دعوى التظلم التي رفعها عدد من المعلمين قبل سنتين ومازالت جارية، على وزارة التربية والتعليم لمنحهم حقوقهم المادية وتعيينهم على الدرجة المستحقة استقبل بامتعاض شديد من قبل كافة المعلمين، وهو الموضوع الذي استثار عامة المعلمين واتفقوا عليه بلا استثناء منذ سنتين وحتى الآن، مما يشكل رأياً عاماً في قضية يعتبرها المعلمون أساسية، والخبر يؤكد على أن "المحكمة الإدارية لم تفصح عن أسباب رفض الدعوى وقت النطق بالحكم، واكتفت بإفهام المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة في وثيقة الحكم الصادر في الدعوى حين استلامها في وقت لاحق. وأوضحت (المحكمة) أن حكم الرفض تضمن إثبات المستويات الأخيرة التي حصل عليها المعلمون والمعلمات، واعتبارها سارية من تاريخ صدور القرارات من وزارة التربية، ورفض طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، والدرجات الوظيفية والفروقات المادية". والغريب أن اللجنة تحاول تمييع القضية بأسلوب تدجيني، إذ تشدد اللجنة المنعقدة بالنظر في هذه القضية "على أن المعلمين والمعلمات يتفهمون الأسباب الحقيقية لرفض طلبهم الدرجة الوظيفية المستحقة، وصرف النظر عن مطالبتهم بالفروقات المادية على أساس توصيات اللجنة الوزارية، وأنهم يقدرون للمحكمة جهدها الكبير الذي بذلته للنظر في الدعوى، وقبولها الموضوعي لقضيتهم، ورفضها الطلبات الوزارية المتضمنة الرفض الشكلي. وأكدت أن كل هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في جعل وزارة التربية والتعليم ترفع كامل ملف القضية للجهات العليا". ولا أدري لماذا هذا التشديد على التفهم أو "السكوت" بالأحرى عن المطالبة بالحقوق؟! خاصة أنها حقوق مادية وهي القاعدة الأساسية في أي حق قبل الحديث عن الحقوق الأخرى، وعلى أهمية كافة الحقوق يبقى الحق المادي هو الحق المعتبر لدى المواطنين كافة، حتى لدى أولئك الذين ليس لديهم رؤية حقوقية تجاه قضاياهم المصيرية الأخرى. وإذا كان ديوان المظالم مشكوراً في تفعيل رفع القضية إلى وزارة التربية والتعليم إلا أنه مطالب أكثر وأكثر بإعادة النظر بهذه القضية أكثر من مرة. ولن أعتقد أن المعلمين سوف يرضون في هذا الحكم مطلقاً لأنه حكم لم يعطهم حقهم الذي طالبوا به من أول الأمر، ذلك أن الحقوق مازالت مهدرة لولا قرار خادم الحرمين الشريفين الذي كان له الصدى الجميل لدى أبنائه المعلمين والذي أعاد الجزء الأكبر من الحق إلى أصحابه واختصر الكثير من الطرق الوعرة التي كان من الممكن أن تنحرف إليها القضية عن مسارها الأساسي، وهو صاحب المواقف المعروفة في إعادة الحقوق إلى أهلها. كل المعلمون الذين تم تحسين مستوياتهم مؤخراً مازالوا يطالبون بحقهم المنقوص، إذ تم التعيين على المستوى دون الدرجة المستحقة وهذا هدر لسنوات المعلمين والمعلمات السابقة فضلاً عن استحقاق السنوات الماضية والتي اصطلح عليها شعبياً ب"الفروقات" فأين يذهب تعب هذه السنوات كلها؟، وهل من العدل أن يتساوى المتعين الجديد مع الذي تعين قبل أربع أو خمس سنوات؟ إن الإحساس بالظلم مازال قائماً لدى المعلمين حتى بعد تحسين مستوياتهم، وأرى هذا الإحساس عميق الأثر في نفس المعلم الذي يطالب دائماً بمهام طويلة وعريضة، إذ مازال الحق ضائعاً في مهب الريح، وعلى المعلمين مطالبته أينما حل في الوقت الذي يشدد فيه ديوان المظالم بتفهم المعلمين رفض طلبهم حقوقهم. إن قضية المعلمين هذه تأتي في ظل الحديث حول الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الدولة مؤخراً ممثلة بقائدها الملك عبدالله رجل الإصلاح الأول. وكان التعليم أهم هذه القضايا الإصلاحية التي يراد العمل عليها، والمعلم ركيزة من ركائز هذا الإصلاح، وهو أحد الأسس التي يقوم عليه التعليم، والعمل على إصلاح المعلم يحتاج ابتداءً العمل على إصلاح حقوقه، وإلا فإن قضية المعلم سوف تراوح مكانها حتى بعد الكثير من القرارات التي يمكن أن تجبر المعلم على تغيير وضعه تجاه عمله أو تضغط عليه لتحسين أدائه، إذ إن الحق المعتبر لديه، والذي يحتاج إلى إصلاح مازال منقوصاً، وفي يد الريح تلعب به كيفما شاءت، وفي اعتقادي أن كل عمليات الإصلاح التي سوف يعمل عليها خلال هذه السنوات لن تؤتي ثمارها مادام أن الحق المادي للمعلم ليس كاملاً ومادام المعلم لديه الإحساس بالظلم، فإن كل عمليات الإصلاح سوف تكون في تعثر كبير في ظل عدم تحسين المعلمين على درجاتهم المستحقة. لا أدري كيف يطالب أحدٌ أحداً بأداء عمله على أكمل وجه وبكل الطرق الحديثة والتطويرات الكثيرة وهو في الأساس لم يمنحه حقه الذي يستحقه من الأصل؟ وهذا ما ينطبق كليا على المعلمين؛ إذ إن المعلم هو الحامل لواء التغيير الذي سوف يكون فيما لو حدثت تغييرات عديدة في البنية التعليمية. وهنا يكون لزاماً الحرص على إحقاق الحقوق أولاً لنزع الإحساس بالظلم ولتفعل الوزارة ما تحب من تغييرات بعد أن عادت الحقوق إلى أهلها.
