حقوق المرأة

حسين شبكشي * الشرق الأوسط اللندنية
ملف المرأة الحقوقي في العالم العربي هو أشبه ببطاطا ساخنة جدا يتقاذفها الناس ولا يستطيعون القبض عليها بأيديهم. والمعنى هنا أنه تكثر اللقاءات والندوات والحوارات والمقالات التي تطالب وتحذر وتندد وتوضح خطورة الانتقاص من حق المرأة في العيش بكرامة ومنحها الحق الإلهي الذي كفلته لها الشريعة الإسلامية، ومع ذلك تظل النصرة لشريعة الجاهلية والغاب في الكثير من الأحيان والكثير من المسائل نقطة الضعف البينة في هيكل السوية الاجتماعية بالمجتمعات العربية هي حقوق المرأة. وفي هذه المسألة تحديدا يجب النظر في الأمثلة المعنية لاستيعاب المعنى. فملفات القضايا تشير بوضوح المظلمة بحق المرأة في مسائل الطلاق والأضرار المترتبة عليها مثل حرمانها من حق النفقة وحق حضانة الأطفال بشكل ظالم. وطبعا في ظل غياب واضح لآلية تنفيذ أي نوع من إعادة الحق هذا لها تبقى قضاياها في هذا الاتجاه معلقة إلى ما بعد حين. أما عن حق الحضانة فالتجاوزات فيه لا يمكن البدء في حصرها لأن عددها مذهل وحالاتها مخيفة.
وحق الحضانة الذي تحول مسألة تلقائية تحول فيها حضانة الأبناء لوالدهم بغض النظر عن ملاءته الشخصية وقدرته وأخلاقه مما يعنى أن حق الحضانة في حالات كثيرة هي رخصة تدمير معلنة للأطفال لا يراعى فيه صالح الأطفال ومصلحتهم الأساسية.
وملف الطلاق لا يمكن المرور عليه دون ذكر أن الطلاق يتم بشكل أسرع بكثير كإجراءات قانونية من حق المرأة في الخلع والذي تضطر لأن تختنق في أوساط أروقة المحاكم بشكل غير لائق، بينما الوقت يمضي عليها في حياة زوجية لا ترغب في استمرارها.
وطبعا هناك حق العمل للمرأة، المرأة إنسانة مكلفة بأمر الله قادرة على اتخاذ آلاف القرارات يوميا فلماذا لا يكون لديها الحق الشخصي في ممارسة العمل دون وصاية من أحد في هذا الحق؟ خصوصا أن قضايا الوصاية يساء استغلالها كثير.
وطبعا هناك حقوق الملكية والتصرف بأن يكون للمرأة الحق المطلق «مثل الرجل» في تملك الدار والسيارة والعمل والتصرف به كيفما شاءت دون قيد أو شرط ينتقص من حق الملكية هذا.
والأمثلة كثيرة التي توضح أنه لا بد من وسيط حتى تتصرف المرأة في شركتها أو كمثال ملكية المرأة للسيارة، والمرأة مالكة السيارة وسائقها، ناهيك عن قضايا السفر وغير ذلك من المواقف التي لا يمكن تفسيرها سوى بأن المرأة صاحبة حق «أقل» من الرجال في مسائل قطعية لا تتحمل تفاسير ناقصة. اليوم ملف المرأة سيستمر في التداول طالما بقيت الحلول غير مقنعة وكافية، وليست الفرحة بانتخاب نساء في مجالس برلمانية أو مناصب عليا ولكن الفرحة دائما هي في القوانين والتشريعات التي تحمي الحق بعدالة وسوية.