تقول الأم لابنتها: « لم أتنازل يوماً عن حضانتك، ولم أكن لأقصر في رعايتك، لكن والدك انتزعك مني قبل عامك الرابع...مرت أشهر في طفولتك لم أتمكن حتى من سماع صوتك. عشت في بلد آخر، وكانت الشروط تملى علي كلما أردت أن أراك، وإن خالفتها، هددت بحرماني من زيارتك السنوية، حتى كبرت وحان الوقت لأن تعرفي أني أُجبرت ولم أتنازل». قصة حقيقية لأم حرمت حضانة ابنتها بعد الطلاق لأن الأب رأى أنه الأحق بذلك. ويمكننا أن نجد حكايات أكثر ألماً من حولنا، وفي أروقة المحاكم لأمهات يحاولن الحصول على حقهن وحق أبنائهن في الحضانة. فخلال الأسبوع الماضي وصل إلى الصحف ثلاثة نماذج مختلفة. هذه أم حرمت من بناتها الثلاث وهن دون سن السابعة مدة 20 عاماً. أصغرهن حاولت الانتحار، وفي المستشفى رفضن العودة إلى الأب بسبب العنف، فأُحِلن إلى دار الرعاية، ومع ذلك لم تتمكن الأم من حضانتهن ولا حتى استضافتهن،(الشرق 5-5-2012). أم أخرى طالبت بالطلاق جراء عنف بدني ونفسي كان يمارس عليها، فحرمت حضانة صغيراتها أو حتى رؤيتهن ل 15 عاماً. (الحياة 7-5-2012). بينما مازالت إحدى المطلقات تتابع ملف قضية رؤية أبنائها الذين لا تعرف لهم مكاناً لأكثر من سنة. لجأت للقضاء بعد طلاقها بسبب هجر الزوج لها، ورفضه النفقة عليها وعلى أبنائها، فعاقبها بحرمانها من الأبناء. (الرياض 7-5-2012). يظل الطلاق وما يجر وراءه من مشكلات، قضية تؤرق الكثيرات مهما اختلفت خلفياتهن الاجتماعية والثقافية، ومهما حققن من استقلالية مادية، ويبقى خطوة محفوفة بالكثير من المخاطر التي من أهمها فقدان حضانة الأبناء. ومع ارتفاع مؤشرات الطلاق إلى25 حالة مقابل حال زواج، لا بد أن تزداد مشكلات ما بعد الطلاق. فعندما يفترض أن يكون الطلاق حلاً لإنهاء مآسٍ تعيشها الأسرة، وطريقاً يجنب الأطفال سلبيات علاقة غير صحية بين والديهم، يتحول لمأساة أكبر يكون الطفل فيها المتضرر الأول ثم المرأة التي تعتبر الطرف الأضعف في هذا النزاع. لقد كفلت الشريعة الإسلامية حق الأم في الحضانة في صغر السن، واختلفت المذاهب على تحديد سن نقل حضانة الطفل لأبيه، ومنها من رأى حضانة الأم للبنت حتى الزواج، ومع ذلك ينتهك هذا الحق. وتختلف مسببات ذلك كجهل بعض النساء بحقوقهن وسلبيتهن في التعامل مع قضاياهن، أو عدم المقدرة المادية على تحمل أعباء التربية في ظل صعوبة استقطاع النفقة من الأب، إضافة إلى تعاملهن مع مجتمع ذكوري يمارس سلطته على النساء ويحرمهن حقوقاً كثيرة. في 2001 أقر وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي وثيقة مسقط للنظام الموحد للأحوال الشخصية كوثيقة استرشادية تتضمن أحكاماً مستقاة من الشريعة الإسلامية تخص الأسرة. وتعتبر هذه الوثيقة أحد مشاريع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنها غير ملزمة حتى اليوم. تتجدد المطالبات بمدونة للأسرة أو نظام للأحوال الشخصية ليحدد الحقوق والواجبات، وينظم العلاقات والخلافات الأسرية بعيداً عن الاجتهادات وتفاوت الأحكام القضائية، فتكون الصورة واضحة أمام المقبلين على الطلاق، ولا يدفع الثمن طفل بريء قدر له أن يكون ابن هذا الطلاق! [email protected] DaliaGazzaz@
