صدر قرار قضائي في فرنسا ينص على أن تكون اللحوم المقدمة للسجناء في أحد السجون مذبوحة وفقا للشرع الإسلامي، وذلك احتراما لحرية العقيدة، وقد صدر هذا الحكم عن محكمة غرونوبل الإدارية. وعقب ألكسندر سيودو، محامي سجين رفع قضية للمطالبة باللحم الحلال، على القرار واصفا إياه ب "شديد الأهمية .. فهي المرة الأولى التي يرغم فيها حكم إداري مؤسسة عقابية على تقديم وجبات حلال للسجناء"، بناء على شكوى تقدم بها سجين من مركز سان كونتان، بعد رفض مدير المركز الاستجابة لطلبه بتوفير اللحم الحلال. وينص القرار القضائي على أن يعرض مدير السجن و"بانتظام" وجبات اللحوم الحلال، وفقا لمبدأ العلمانية الذي شددت عليه المحكمة والذي "يفرض على الجمهورية ضمان حرية ممارسة العقيدة"، سيما وأنه ليس هناك ما يمنع من تقديم وجبات اللحوم الحلال للراغبين.