وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة على مشروع القرار المقدم من المملكة العربية السعودية بشأن حقوق الإنسان في سوريا، وذلك خلال الجلسة التي عقدت فجر الاربعاء 20 نوفمبر 2013. وكان عبدالله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة، قد أكد أن تقرير المحققين أثبت أن الغازات السامة قد أطلقت من مناطق تحت سيطرة النظام السوري، مشيراً إلى أن السلطة الحالية في سوريا فرضت نفسها على رقاب الناس. وقال المعلمي خلال اجتماع للجنة الأممية لبحث إقرار مشروع القرار السعودي بشأن حقوق الإنسان في سوريا إن نحو نصف الشعب السوري في حاجة ماسة لمساعدات غذائية، مشيراً إلى أن النظام السوري يحاصر نحو مليونين ونصف المليون سوري ويهددهم بمذابح جماعية. وأضاف مندوب السعودية الدائم بالأممالمتحدة أن النظام السوري جلب مقاتلين من الخارج لإخماد ثورة الشعب وأنه لمن العار على العالم أن يقف متفرجاً أمام ما يحدث في سوريا. وأشار إلى أن النظام السوري قبل التخلص من الأسلحة الكيمياوية مقابل بقائه، مؤكداً أن المملكة تتمنى انفراج الأزمة في سوريا واستتباب الأمن على أراضيها ومشدداً على أن مشروع القرار السعودي يصادق على نتائج مؤتمر "جنيف1". من جانبه قال مندوب إيرانبالأممالمتحدة إن الأزمة في سوريا تنبع من ازدياد التطرف والمجموعات الإرهابية، منوهاً بأن التعاون بين دول المنطقة والعمل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في سوريا. ومن جهته أعرب مندوب سوريا الدائم بالأممالمتحدة، بشار الجعفري، عن رفض بلاده لمشروع القرار السعودي بشأن حقوق الإنسان في سوريا. وأضاف الجعفري أن مجموعات إرهابية تكفيرية مسلحة تنتهك حقوق الشعب السوري، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تقوم بالنيابة عن العالم بمحاربة الجماعات الإرهابية.
