رفض مجلس الشورى ب95 صوتاً توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدم ملائمة مقترح زيادة عدد درجات سلم رواتب بند الأجور والمستخدمين والموظفين المقدم من عضو الشورى السابق عبدالرحمن العبيسي وبعد سقوط التوصية صوت على إحالتها للجنة خاصة وهو ماحظي بالموافقة وقرر المجلس ضمن جلسة اليوم التي ترأسها نائب رئيس المجلس محمد الجفري ، تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح المقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. العضو خضر القرشي أكد في مداخلته على تقرير لجنة الإدارة على وجود تجميد وظيفي ولايزال الكثير من الموظفين على بند الأجور والمستخدمين منذ 25 عاماً دون ترقية أو منحهم شيئاً من المميزات وقال" نلوم الموظف السعودي بعدم الإنتاجية ونصفه بأنه كسول وغير جاد في العمل والسبب لأنه محبط بسبب عدم تحسن وضعه المادي و هذا فيه إيغار في صدور الناس على الحكومة ". وانتقد القرشي أداء الموظف الحكومي مقارنة بموظف "ارامكو" الذي يعمل ك"المكائن" ويستجيب لأي مهمة توكل إليه وأضاف: الموظف الحكومي " متواضع في المنصب ودخله القليل" والكثير من المواطنين يتساءل ماذا قدم أعضاء الشورى للمواطن وكيف يمكن أن يثق بنا المواطن ونحن الأعضاء نقف في وجه كل مصلحة تخدمه مشيرا إلى انه لو سكت المجلس عن الوضع الحالي للموظفين فإنها تعتبر سقطة ويقال ما بقى إلا أن نحكم على الموظف ب75 جلدة وفي كل مرة نقف ضده، وختم القرشي بتأكيده على أن تعمل الحكومة عل منح الموظفين ترقيات ودورات تدريبية وتأمين طبي حتى لا يكون هناك تسرب في الجهات الحكومية . وانتقد العضو صالح الحميدي الذي تطرق هو وعدد من الأعضاء لمشاكل وهموم موظفي الحكومة ، وأشار إلى التجميد الوظيفي وقال إن عدد من المستخدمين في وزارة التربية والتعليم لم يتم تحسين أوضاعهم منذ 25 عاما، منتقداً الحميدي غياب العدالة في الترقيات بين القطاعات الحكومية، وقال " يحصل موظفي أحد القطاعات على ترقية كل 4 سنوات، بينما نجد أن موظفي التربية والزراعة والداخلية يتعطلون 20 سنة في مراتبهم وهذا ظلم"، وأضاف الحميدي منهياً مداخلته راتب الموظف دعم لأسرته وليس له فهو لا يستفيد إلا 20% فقط منه. أما العضو عدنان البار فيرى أن معظم الموظفين متوسط ترقياتهم 3 مرتبات فقط ويتجمدون عند نهايته، وذلك حينما كان النظام ينتهي عند الدرجة العاشرة، غير أن الوضع تحسن نسبيا باعتماد نظام ال15 درجة واعتبر عبد العزيز السراني نظام الترقيات نظاماً بائساً ومشدداً على إعادة النظر فيه . ويهدف المقترح إلى زيادة عدد درجات سلم رواتب موظفي بند الأجور والمستخدمين وموظفي الخدمة المدنية من المرتبة الأولى حتى السابعة لتكون 30 درجة لكل مرتبة و زيادة عدد درجات سلم موظفي الخدمة المدنية من المرتبة الثامنة حتى الخامسة عشرة لتكون 25 درجة لكل مرتبة. وبرر مقدم المقترح تقديمه لهذا المقترح بسبب ما يعانيه المستخدمون والعاملون على بند الأجور والموظفون من التجمد الوظيفي عند استنفاذ درجات السلالم للمرتبة التي يشغلونها وذلك لأسباب عديدة منها قلة الفرص المتاحة للترقية لعدم توفر الوظائف أو لعدم مناسبة الوظيفة للموظف إما لتخصصه أو لظروف عمل الوظيفة أو لمكانها . وبررت لجنة الإدارة والموارد البشرية رفضها دراسة المقترح بأن الأصل في شغل الوظائف والترقية من مرتبة لأخرى هو الكفاءة ومستوى الأداء و التأهيل والمفاضلة بالأقدمية وأن الترقية تشكل حافزاً للموظف لتطوير ذاته ورفع مستواه من خلال التدريب وحسن أدائه الوظيفي وإنتاجيته . وأكدت اللجنة أن المقترح سوف يكون له أثراً سلبياً على الأداء الوظيفي بشكل عام بسبب عدم اهتمام الموظف بتطوير ذاته ورفع كفاياته حيث يمكن للموظف البقاء في مرتبة واحدة أو مرتبتين طوال مدة خدمته الوظيفية مكتفياً بالحصول على العلاوة الدورية، وبينت اللجنة أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر ضوابط كافية لمعالجة مشكلة التجمد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات في الجهات الحكومية ويعمل بها منذ ثلاث سنوات وهي المدة التي بنهايتها ستقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيق تلك الضوابط وإيجابياتها وسلبياتها إن وجدت .
