اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية اليوم الخميس بالترحيل والاعتقال دون سند قانوني للمئات من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سورية. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس :"بدلا من توفير المساعدة والدعم اللازمين للاجئين القادمين من سورية ، تقوم السلطات المصرية باعتقالهم وترحيلهم ، مستهينة بمبادئ حقوق الإنسان". وأضافت: "عدم مساعدتهم وحمايتهم وصمة لسمعة مصر ، وقد يضر ذلك بشكل خطير بصورتها كواحدة من أهم دول المنطقة"، ونقلت المنظمة عن عدد من اللاجئين القول إنهم اضطروا لمغادرة مصر بسبب ما يعانونه من ظروف قاسية بها. وردا على ذلك ، قالت مصادر دبلوماسية لموقع "بوابة الأهرام" إنه لا توجد أي إجراءات استثنائية أو سياسية "ممنهجة" تستهدف السوريين المقيمين بالبلاد. وكشفت المصادر عن وجود أكثر من 300 ألف سوري على أراضي مصر ، مشددة على أنه "لا يمكن الادعاء بأن هؤلاء يتعرضون لمضايقات". كما شددت على أن "أي إجراءات لم تطل سوى من يشتبه بتورطهم بارتكاب جرائم ، والإخلال بالقانون ، والانخراط في تظاهرات إخوانية" ، وأن "هؤلاء يخضعون للتحقيقات وفقا للقانون". وأكدت أيضاً على حق الحكومة المصرية في أن تتخذ من الإجراءات ما يحفظ الأمن والاستقرار لمواطنيها ، موضحة أن جميع السوريين المتواجدين على الأراضي المصرية يلقون معاملة طيبة للغاية ، ويحيون في كنف ووسط أشقائهم المصريين ، ويتمتعون بسائر الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها مثلهم مثل أشقائهم المصريين تماما. ودللت على ذلك بقرار الحكومة إعفائهم من سداد رسوم التأشيرات لتخفيف معاناتهم إدراكا للظروف التي يمرون بها ، وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر.