72 قضية اتجار بالبشر خلال عام في المملكة

كشفت تقارير حديثة أن عدد قضايا الاتجار بالبشر في المملكة بلغت 72 قضية خلال عام 1433 ه/2012 م، حيث شكلت ما نسبته 0.11% من إجمالي القضايا الجنائية، التي صدر بها صك أو إقرار من قبل المحاكم العامة والجزئية، وبذلك تسجل أدنى الأرقام فيما يتعلق بإجمالي القضايا الجنائية التي بينت التقارير بلوغ إجماليها 65 ألف قضية كانت نسبة المتورطين فيها من السكان السعوديين 71%، بعدد 46 ألف قضية. أما قضايا غير السعوديين فقد شكلت ما نسبته 29% وكان عددها 19 ألف قضية.
وأوضح التقرير الإحصائي السنوي لوزارة العدل أن حالات الاتجار بالبشر التي صدرت ضدها أحكام سجلت أعلى عدد في مدينة الرياض ب 48 حالة شكلت الأحكام ضد السعوديين منها 35 حالة وغير السعوديين 13، في حين بلغت في مكة المكرمة 21 منها 19 حكماً ضد غير السعوديين وحالتان فقط للمواطنين السعوديين، إضافة إلى تسجيل حكمين ضد مقيمين في المدينة المنورة وحالة واحدة ضد مواطن سعودي في الحدود الشمالية، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الاقتصادية".
وأبان التقرير نسبة قضايا الضرب 9%، ثم قضايا السرقة 7.50% ثم السب والقذف 3% ثم فعل الفاحشة بنسبة 2.30%، في الوقت الذي شكلت فيه قضايا الاتجار بالبشر أدنى النسب بعدد 72 قضية ونسبة 0.11%.