عين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية، بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، على خلفية المظاهرات الضخمة التي اجتاحت مصر في 30 يوينو/ حزيران الماضي، والتي طالبت بإسقاط النظام. عدلي منصور، حاصل على ليسانس حقوق في جامعة القاهرة، عام 1967 ودبلوم القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامي 1969 و1970. أوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977. وعين منصور، مستشارا لمجلس الدولة عام 1984، وفي عام 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة. أعير منصور، إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990. وندب مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، في غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى عام 1992 . وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية 1992 ، واختير رئيسا للمحكمة في بداية يوليو / تموز الحالي خلفا للمستشار ماهر البحيري.
