كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها تعاملت في العام الماضي أكثر من 370 ألف قضية بزيادة عن العام السابق بنسبة 18%، وبلغ أطرافها 392 ألف و325 شخصاً بزيادة 6%. وكشفت الهيئة في تقريرها السنوية للعام الماضي أن 92% تلك القضايا انتهت بالمناصحة وأخذ التعهد على أطرافها مع تحويل البقية للجهات المختصة. وطالبت الرئاسة العامة للأمر بالمعروف خلال تقريريها السنوي بإيجاد وظائف في مجال الأمن والسلامة أو تعزيز البند الذي يتم التعاقد بموجبه مع بعض الشركات العاملة في مجال الأمن وحراسة المباني والأجهزة. وبحسب العربية نت ، دعت إلى زيادة عدد أفراد الأمن المرافقين للأعضاء ميدانياً بنحو 600 من أفراد الأمن لتغطية احتياجات الرئاسة، وعزت السبب إلى خطورة القضايا التي تضبطها الهيئة كترويج الخمور أو تصنيعها او قضايا الاعتداء على الأعراض خاصة ابتزاز النساء والفتيات والقوادة. واقترحت الرئاسة إيجاد حوافز مادية للعاملين في الميدان أسوةً بنظرائهم في القطاعات الأمنية الأخرى ومن هذه الحوافز إعادة النظر في صرف بدل طبيعة عمل ميدان 20% تماشياً مع نظام الخدمة المدنية ولأن عملهم في غالب الحالات يزيد على وقت الدوام ويتطلب الانتهاء منها ساعات عمل إضافية. وقالت الهيئة انها تواجه صعوبات كثيرة في عملها تتمثل في نقص الإمكانات البشرية بسبب نقص التشكيل الوظيفي الميداني والإداري المساند له وقلة عدد أفراد الأمن المرافق للأعضاء ميدانياً إضافة على عدم توفر الحراسة الأمنية اللازمة لمعظم الهيئات ومراكز الهيئة وأيضاً نقص عدد وظائف السائقين. كما اعترفت الهيئة بأنها تعاني من نقص في الإمكانات المادية مثل عدم تخصيص أراضي لها داخل المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة لعدم توفرها وعدم مناسبة بعض الأراضي لإقامة مباني عليها من حيث الموقع والتضاريس والمساحة، وهي الأسباب التي تسبب في عدم قدرة الرئاسة من تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين في افتتاح مراكز هيئة جديدة بسبب نقص الإمكانات المادية.