أكدت دراسة يمنية حديثة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والانفجار السكاني الذي تشهده البلاد جعل أكثر من أربعمائة ألف طفل يعملون في مجال يقومون به الكبار . وأوضحت الدراسة التي أعدتها مديرة وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية منى سالم إن عدد الأطفال البالغ أعمارهم من 6 إلى 14 سنة وصل إلى أكثر من 423 ألف طفل عامل منهم 48.6% ذكور 51.4% إناث. وأشارت إلى أن أكثر من 83.6% من إجمالي قوة العمل في أوساط الأطفال العاملين يعملون في الزراعة في ظروف صحية خطيرة جراء الاستخدام العشوائي للمبيدات والسموم، كما ترتفع نسبة الأطفال العاملين في الريف بدرجة أعلى في حالة الإناث بنسبة 53% من مجموع العاملين في الريف . وأوضحت الدراسة أن تفشي ظاهرة عمالة الأطفال في الريف مقارنة بالحضر نتيجة عدة عوامل من أهمها العامل الديموغرافي المرتبط بالتزايد المتسارع للسكان وتدني معدل الالتحاق بالتعليم وتفشي الأمية. نشطاء في مجال حقوق الأطفال حذروا من احتمال ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في اليمن نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وارتفاع الأسعار، موضحين بأن مستقبل هؤلاء الأطفال في خطر لأنهم يضطرون لمغادرة مدارسهم في سن مبكرة. وقال جمال الشامي، رئيس المدرسة الديمقراطية ل( عناوين) عمالة الأطفال في اليمن ترتفع يوماً بعد يوم بسبب تدهور الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر مما جعل العديد من الأطفال يعتقدون بأن عليهم أن يعملوا ليساعدوا في تحسين دخل أسرهم ." وأوضح الشامي بأن هناك حوالي مليوني طفل منقطعين تماماً عن الدراسة وأن معظم هؤلاء الأطفال سينتهي بهم الأمر إلى الأمية. ويرى الشامي: "إن تعرض الطفل العامل للعنف وسوء المعاملة سواء في البيت أو في العمل، فإنه سيصبح عنيفاً تجاه المجتمع". ويوضح الشامي أن بعض الأطفال العاملين يتعرضون أيضاً لأخطار أخرى سواء من قبل آبائهم، أو في الشارع أو في محل العمل. كما أنهم عادة ما يصبحون عرضة لملاحقة موظفي البلدية. يذكر أن معظم الأطفال في اليمن يعملون كباعة متجولين في الشوارع، أو كعمال في المطاعم ومحطات البترول والمصانع ومواقع البناء وورشات إصلاح السيارات. كما يعمل العديد منهم في القطاع الزراعي حيث يتعرضون لخطر التسمم بالمبيدات الحشرية. ويشكل الأطفال نصف سكان اليمن البالغ عددهم 22 مليون نسمة، ويعيش 43 بالمائة منهم تحت خط الفقر .
