أطفال اليمن ضحايا الفقر، والثقافة التقليدية

أكثر من مليون طفل عامل، و50ألفاً ضحايا التهريب..

بعد عمل يوم شاق في رش المبيدات الزراعية، لم يعد بمقدور محمد الخياطي ذي الاثني عشر ربيعا العودة إلى منزله لينام، وعندما حل المساء كان التعب قد انهكه وشل قواه وحركته، فمشى متثاقلاً إلى أطراف المزرعة لينام في مخزن صغير للمبيدات.
يعرف أهله البسطاء «الذين يقطنون في ريف زراعي بمحافظة المحويت (113) كم شمال غرب صنعاء» أنه ينام أحيانا في المزرعة، وعند حلول الصباح لم يبذلوا جهدا في البحث عنه، ذهبوا إلى المزرعة، ووجدوه في مخزن المبيدات، لكن كان جثة هامدة.
مأساة (محمد) تلخص وضع الطفولة في اليمن، وكثير من الأطفال أمثاله يلقون ذات المصير، لأن الفقر رمى بهم باكراً إلى سوق العمل الشاق والخطر.
وعمل الأطفال في اليمن ظاهرة تتزايد بشكل حاد، وحسب إحصائيات حديثة فإن الأطفال العاملين يقتربون من المليون بينهم (421) ألف طفل تسربوا من مقاعد الدراسة، ويوميا يترك عشرات الأطفال مقاعدهم الدراسية ويتجهون إلى سوق العمل، خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها الفقر والأمية، وبحسب منى علي سالم مديرة وحدة مكافحة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية فإن حجة هي أكثر محافظة يمنية تنتشر فيها الظاهرة وبها أكثر من (50) ألف طفل عامل، ثم محافظة اب وبها (45) ألف طفل عامل، وتليها محافظات، ذمار وعمران وصنعاء، وأكدت منى في حديثها ل «الرياض» بأن الفقر سبب رئيسي لاتساع الظاهرة ثم أسباب أخرى تتفاوت من محافظة إلى أخرى فحجة كمنطقة حدودية ينتقل كثير من أطفالها إلى المناطق الحدودية للعمل في البيع والشراء أو البحث عن عمل خارج الحدود، بينما اب التي تعرف بأنها محافظة زراعية يعمل اغلب اطفالها في الزراعة، وغير ذلك فإن الأمية وضعف خدمات البنية التحتية، وانعدام الوعي بالنسبة لخطورة عمل الأطفال عوامل ساعدت في ارتفاع معدلات عمل الأطفال.
لكن دراسة عن عمالة الأطفال في اليمن للدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة تضع الفقر سببا رئيسا ومباشرا مسئولا عن اتساع الظاهرة «الفقر نتيجة ومشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية متعددة الأسباب والأبعاد والمترتبات تفاقمت في اليمن بتأثير النمو العالي للسكان غير المترافقة بمعدلات نمو اقتصادي متكافئة وبتنمية بشرية فعالة بحيث أدى تظافر سلسلة من الأسباب والعوامل إلى تنامي عدد الفقراء، واتساع حجم المشكلة» ويضيف «العلاقة بين الفقر وعمالة الأطفال المباشرة علاقة طردية إجمالا وان تفاوتت بعض المؤشرات فإن خيارات الأطفال والفقراء بخاصة في ظروف اتساع دائرة الفقر تتقلص إلى أدنى حدودها لاسيما إن ترافقت بغياب أي سياسات حماية اجتماعية ورعاية تعليمية تحمي الطفل من الوقوع في دوامة دائرة الفقر المفزعة»
ومن المسببات الأخرى الرئيسية التسرب الدراسي، وبحسب الدراسة فإنه من خلال استبيان لمجموعة من الأطفال عن أسباب عدم التحاقهم بالتعليم اتضح ان:
13,4٪ لعدم وجود مدرسة.
10,4٪ لصعوبة الوصول إلى المدرسة خاصة الإناث.
34,2٪ تركوا الدراسة لعدم رغبة الأسرة بالتعليم.
1,2٪ لعدم وجود مدرسين.
24,1٪ لعدم قدرة الأسرة على تحمل نفقات التعليم.
ويشير د. شيخ إلى إن العلاقة بين عمل الأطفال والتعليم والفقر تعكس صورة نمطية من صور الاستبعاد والتهميش والحرمان المجتمعي من حيث إن أهم أسباب ودوافع التحاق الأطفال بالعمل هما الفقر وقصور الخدمات التعليمية.
مهن الأطفال
تبلغ نسبة الأطفال العاملين من الإناث 49٪، ومن الذكور 51٪، وتعمل اغلب الإناث في الزراعة المنتشرة في الريف بحكم إن عمل الريفيين مرتبط بالأرض والزراعة، ويعمل الذكور في الزراعة والاصطياد ومهن أخرى مختلفة.
وحسب النوع فإن «88,7٪» من الأطفال الذكور يعملون في مهن الخدمات والبيع في المتاجر، وفي المهن الحرفية «94٪» وفي المهن البسيطة «7,2٪»، و«100٪» في أعمال التشغيل والتجميع للمصانع والميكانيك ونسبة الإناث هي الأعلى في مهن الزراعة والصيد إذ تبلغ «54,3٪».
أطفال الشوارع
يرى د. خالد شيخ بأن أطفال الشوارع ظاهرة واسعة الانتشار في مدن العالم الثالث، واليمن واحدة منها تعاني جميع مدنها من المشكلة التي تلخص واقع التخلف الاقتصادي والاجتماعي واختلالات السياسات الإنمائية، وبحسب د. شيخ فإن أطفال الشوارع في اليمن ينقسمون إلى فئتين:
فئة الأطفال العاملين من أطفال الشوارع ويعملون طباعة متجولين، منظفي سيارات، ماسحي أحذية، نادلي نقل، مفرشين في أسواق بسيطة أو ناقلي سلع فيها، منظفي شوارع، جامعي مخلفات يعاد استخدامها أو تصنيفها (علب، أوراق، معدن) ويتراوح عدد العاملين من أطفال الشوارع بين «13» إلى «15» ألف طفل عامل والمهنة الثانية التي يزاولها جزء من هذه الفئة من أطفال الشوارع هي أعمال لها علاقة ببيع سلع زراعية وسمكية في الشوارع ويشكلون قرابة «41,6٪» من مجموعة أطفال الشوارع.
والفئة الثانية من أطفال الشوارع هم المتسولون، والتسول ظاهرة تنتشر في أرجاء مدن اليمن وتتركز في الرئيسية وبحسب دراسة لليونيسيف فإن عددهم في أمانة العاصمة العام 2000 بلغ 4960طفلا وطفلة وتعزو الدراسة أسباب امتهان الأطفال للتسول إلى:
7,7٪ لطلب احد أو كلا الأبوين.
10٪ لعدم الحصول على عمل.
16,4٪ لعدم كفاية دخل الأسرة.
10,3٪ لوفاة معيل الأسرة.
12,5٪ لانعدام مصدر الدخل.
17,2٪ لأسباب أخرى.
وفي السنوات الأخيرة برزت في اليمن وبشكل لافت ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الجوار، وتعتبر منى سالم هذه الظاهرة ضمن عمالة الأطفال وتسميها «عمالة أطفال خارج الحدود»، وتوضح إن عشرات الأطفال ينتقلون عبر الحدود يوميا للعمل والبيع ثم يعودون في نفس اليوم، وحسب إحصائيات حديثة لليونيسيف فإن أكثر من «50»ألف طفل عبروا منفذ حرض إلى الأراضي السعودية.
مخاطر عمالة الأطفال
انعدام الوعي بخطورة عمل الأطفال أدى إلى اتساع الظاهرة، وتشير مديرة وحدة مكافحة عمالة الأطفال بأن معظم عمالة الأطفال تتجه إلى أعمال شاقة وخطرة أبرزها العمل في الزراعة مع المبيدات، وحسب دراسة ميدانية حديثة فإن أكثر من «83٪» من الأطفال العاملين في مجال الزراعة يتعرضون لكثير من الأمراض الخطرة، إذ تبين إن «45٪» منهم مصابون بالتهابات جلدية و«30٪» باحمرار في العيون وعند الجفون مع التهاب صديدي خفيف، و«20٪» مصابون بأمراض معوية، و «5٪» تنتشر بينهم نوبات الصرع جراء قيامهم رش المبيدات ما يؤثر على أجهزتهم العصبية.
وتؤكد الدراسة ان «70٪» من الأطفال العاملين في الزراعة يقومون برش المبيدات ما يعرضهم لمخاطر السموم، فيما «90٪» من الأطفال يتعاطون القات الملوث بالمبيدات. ويمارس أطفال اليمن أعمالا خطرة أخرى منها العمل في مجال الاصطياد السمكي كمرافقين وفي ورش النجارة حيث يتعرضون للمواد المتطايرة المسببة للإدمان، والعمل في اللوكاندات حيث يتعرضون لتحرشات جنسية واغتصابات، والعمل في المطاعم الذي يعرضهم للحريق، والعمل في صناعة الاسمنت والجبس ومناشير الحجارة والألمنيوم والزجاج، وأعمال ورش إصلاح السيارات، ومصانع المشروبات الغازية، وصنع الإسفلت، والعمل في الحمامات العامة.
وغير الأمراض والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال فإن احتمالات حدوث وفاة تبدو كبيرة، وتقول مديرة وحدة مكافحة عمالة الأطفال: بين الحين والآخر تصلنا تقارير منسقي المحافظات تفيد بتعرض أطفال للوفاة في أعمالهم، وكان آخرها حالة وفاة لطفل عمره «12» عاما في المحويت.
وتؤكد منى سالم بأن الوزارة وضعت لائحة بالأعمال الخطرة على الأطفال العاملين شملت «35» مادة فيها بند خاص بالعقوبات، وهذه اللائحة جاءت تنفيذا لاتفاقية رقم «182» الخاصة بالحظر على أسوأ أشكال عمالة الأطفال والتي وافقت اليمن عليها بداية العام 2000، وتشير إلى ان الوحدة تقوم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية على إقامة العديد من الورش للتنبية بخطورة هذه الأعمال. ويستغل الأطفال هنا بصورة بشعة، وأصحاب الأعمال يفضلون دائما عمالة الأطفال لرخصها، ولاستعداد الأطفال العمل بأي أعمال ولأطول مدة زمنية ودون شكوى أو تذمر، وأيضا لجهلهم بحقوقهم.
جهود للحد من المشكلة
رغم إن عمالة الأطفال غدت ظاهرة تتزايد باستمرار، فإن برامج الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تتطرق إليها، أو تقدم حلولا تسهم في تخفيفها، ويغيب تماما دور الإعلام الرسمي في التوعية بخطورة الظاهرة، غير ذلك فإن شبكة الأمان الاجتماعي أغفلت الاهتمام بالطفل، وبشدة ينتقد د. خالد شيخ التجاهل الحكومي للأطفال ويقول «شبكة الأمان الاجتماعي لم تشمل الأطفال العاملين بظلالها رغم كونها شريحة أكثر أحقية من غيرها من الفقراء لأكثر من سبب كونهم أطفالا، كونهم ضحايا للفقر، كونهم جيل المستقبل، كونهم فقراء قصرا لا حول ولا قوة لهم، ولا حيلة، وكونهم أكثر عرضة لمخاطر العمل، وكونهم أبناء فقراء وفقرهم يمنعهم من التعليم والتمتع بالطفولة، وسيجعلهم ذلك عرضة للأمية والجهل والنمو غير السوي والانحرافات، وسيكبرون وهم يحملون موقفا سلبيا من المجتمع الذي خذلهم في الصغر».
ويضيف د. شيخ «من المؤسف إن الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر المقرة أواخر ابريل 2002 لم تتعاط مع مشكلة عمالة الأطفال كهدف مباشر».
رغم ذلك فإن جهود جيدة تبذل لعل أبرزها نشاطات وحدة مكافحة عمالة الأطفال التي استحدثت العام2000، وتقول منى سالم مديرة الوحدة «خلال الأعوام الماضية تمكنا من سحب «1700» طفل من أعمال خطرة إلى خفيفة و«150»طفلا من عمل ليلي إلى عمل صباحي، واستهدفنا المحافظات التي تكثر فيها عمالة الأطفال، وحصلنا على قاعدة معلومات حول الظاهرة، والمهن التي يكثر فيها الأطفال العاملون، وساهمنا بعمل وعي بخطورة الظاهرة ولدينا خطط طموحة العام 2005 الذي نأمل إن يكون عاما ضد عمالة الأطفال، وسيخصص فيه يوم محلي للأطفال «يوم بلا عمل» على غرار يوم «12»يونيو العالمي لمناهضة عمالة الأطفال».
لكن منى تشكو من عدم تفهم بعض المسئولين لطبيعة عمل الوحدة ونشاطها، وعائق مالي يتمثل في تأخير مخصصات الوحدة من قبل وزارة المالية.
وفي ذات المجال يعمل أيضا مركز إعادة تأهيل الأطفال العاملين الذي يستهدف الأطفال العاملين في أعمال شاقة وإعادة تأهيلهم في مراكز مهنية وأعمال تتلاءم مع أعمارهم ويتم تدريسهم فصولاً خاصة بجانب تدريبهم العملي ويشير عصام الفضلي مدير المركز إلى أنهم يستهدفون خلال العام الحالي أكثر من «3000» طفل عامل.
المنظمات الدولية..
خطط طويلة المدى
من ابرز المنظمات الدولية التي تستهدف أطفال اليمن منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف.
وتبذل منظمة العمل الدولية عبر البرنامج الوطني «آيبك» جهودا جيدة لمكافحة الظاهرة بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ونقابة عمال الجمهورية، ووزارة التربية والتعليم التي تنفذ معها المنظمة مشروعاً عن التسرب الدراسي للأطفال كظاهرة ستتم دراستها والخروج بحلول عملية لها.
وتتبنى المنظمة بالاشتراك مع البنك الدولي ومنظمة اليونيسيف خطة العمل الوطنية لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، وتتضمن الخطة إقامة ورش عمل في «8» محافظات تنتشر فيها الظاهرة إلى جانب أمانة العاصمة، وتتوج بالخروج بوثيقة تسمى خطة العمل الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال لعشر سنوات قادمة.
وكمنظمة إنسانية تهتم برامج اليونيسيف بالأطفال، وتركز «اليونيسيف» على ظاهرة تهريب الأطفال إلى الدول المجاورة، وعندما تواصلنا مع سعاد الحبشي مسؤولة برامج الأطفال في المنظمة كانت تستعد للسفر إلى حجة في عمل يتعلق بظاهرة تهريب الأطفال، وأوضحت أن اليونيسيف قامت بالتنسيق مع الحكومة اليمنية بإعداد دراسة ميدانية حول ظاهرة تهريب الأطفال إلى المملكة العربية السعودية، وعلى ضوئها تبنت المنظمة فكرة إنشاء مركز استقبال للأطفال المرحلين والعائدين الذين خرجوا بطرق غير شرعية إلى الأراضي السعودية، وقد تم استئجار مبنى لذلك في مديرية حرض، وتضيف «المنظمة تبنت مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، إعداد خطة عمل وطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال لعشر سنوات قادمة».
ومن بين أكثر من «4000» منظمة من منظمات المجتمع المدني، تتخصص «11» منظمة فقط برعاية الأطفال وهي جمعيات تهتم بالأطفال عموما، ولا يوجد جمعيات تعنى بالأطفال العاملين مباشرة وحسب د. راجح شيخ فإن هذا ينم عن ضعف الشعور العام بعمل الأطفال وخطورته.
هل يمكن الحد من الظاهرة؟؟
مع اتساع دائرة الفقر تبدو جهود مكافحة عمالة الأطفال عبثية وغير مجدية، ورغم جهود التوعية المحدودة بخطورة الظاهرة وتوجه حكومي ودولي للحد منها، فإن أعداد الأطفال العاملين في ارتفاع، والظاهرة تتصاعد يوميا، لأسباب عديدة. وان جهود الحكومة موسمية وغير كافية وتعمل الجهات الحكومية المختصة بعمالة الأطفال بإمكانيات بسيطة، فيما تشكو عدم تعاون بقية الجهات وتفهمها لطبيعة عملها، ويبدو ان الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة ينعدم تماما، وتلعب الثقافة التقليدية دورا في ذلك.