كد الرئيس المصري محمد مرسي مساء الجمعة أنه يعمل من أجل الاستقرار والإنتاج وتداول السلطة ، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس يهدف إلى الحيلولة دون تعطيل الإنتاج وقطع الطرق وممارسة البلطجة. وقال مرسي، في كلمة ألقاها على مسامع للمتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري والمحتشدين أمام قصر الاتحادية (الرئاسة) بشرق القاهرة ،"لن اسمح لأحد أن يسيء إلى الوطن.. لن اسمح لأحد أن يؤجر البلطجية للهجوم على مؤسسات الدولة". وأضاف أن "القرارات والإعلان الدستوري ليس الهدف منها الانتقام من شخص بعينه" وأن القانون الجديد يعني أنه "لا مجال لتعطيل الإنتاج وقطع الطرق والبلطجة". وأكد مرسي أنه لم يسع لامتلاك السلطة التشريعية وأنه لا يمكن أن يستخدم التشريع لتكميم أفواه الأحزاب. وقال "لم أكن السبب في هدم السلطة التشريعية"، التي انتقلت إليه بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره في 12 أغسطس الماضي. وفي محاولة لتفسير ما تضمنه الإعلان الدستوري بأنه لا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف التنفيذ أو الإلغاء من قبل أي جهة قضائية ، أشار الرئيس المصري إلى أن "أحكام القضاء يتم الإعلان عنها قبل مواعيدها بأسبوعين، ولذلك لابد من محاسبة المنفلتين هؤلاء وإعمال القانون على الجميع". وشدد مرسي على أنه "لن نسمح باستخدام المال الفاسد الذي تم جمعه في ظل النظام السابق في هدم مكتسبات الثورة". وقال "لا يمكن لأي فصيل أن يدعي انه صاحب الفضل في ثورة المصريين.. إن هذه الثورة تقودها أهدافها.. وصلنا لبعض الأهداف ولازلنا واعين بما نريد أن نصل إليه سويا في مصر الجديدة ".