(نزاهة) تحيل مسئولين في جامعة الجوف للتحقيق

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن وجود فساد مالي وإداري في جامعة الجوف يقوم بها بعض مسئوليها ، الأمر الذي دفع بها لإحالة الملف كاملا لهيئة التحقيق والادعاء العام كأول ملف تفتحه الهيئة منذ إنشائها حول الجامعات، وتبين لها وقوع المخالفات التالية:
أولاً: عدم إيقاف الجامعة بدل الانتقال عن موظفيها الذين صرفت لهم سيارات للتنقلات الرسمية والخاصة، وهو ما يخالف المادة (47) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، المقرَّة بالأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432ه، التي تنص على أنه: "لا يجوز للموظف بأي حال من الأحوال استعمال السيارات الحكومية إذا كان يحصل على بدل انتقال شهري".
ثانياً: ارتكاب أحد المسؤولين في الجامعة، لمخالفات منها:
1- الحصول على بدل سكن نقدي، رغم توفير السكن العيني له من قبل الجامعة.
2- قيامه باستلام ثلاث سيارات من سيارات الجامعة تحت عهدته، خلاف السيارة المخصصة لتنقلاته.
3- وجود شبهة استغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ قام بتوظيف عدد من أقاربه في الجامعة، وإيفادهم للدراسة داخلياً، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له.
وقد قامت الهيئة بإحالة المخالفات المكتشفة إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لإجراء التحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وفق الأنظمة ذات العلاقة.