وزير العدل يردُّ على القضاة: حجبكم إعلامياً إجراءٌ وقائي

أوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى ، أن قرار منع القضاة من التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أو الكتابات الإعلامية "جاء ليكون إجراءً وقائياً"، مشيراً إلى أن الأنظمة دائماً ما تضع ترتيبات وقائية واحترازية.
وأكد أن قرار المنع هو لحفظ هيبة القضاء ولتعزيز استقلاله عن إبداء أي رأي قد يعرض موضوعه أمام القضاء.
وبيّن العيسى في معرض رده على استفسار من الزميلة "الاقتصادية" حول ردود فعل القضاة على القرار والتي اتسم بعضها بالشدة والرفض، أن "المنع إجراءٌ وقائي"، وقال الوزير"قضاتنا - بحمد الله - على قدر كبير من الوعي وتقدير أبعاد الأمور، وهذا ملحظ مهم في مقومات توازن عملنا القضائي على أيدي كفاءاتنا الشرعية".
وتأتي تصريحات الوزير بعد أيام من تحذيرات وجّهها للقضاة الممانعين للامتثال للقرار، حيث أكد فيها أنه سيتم فصل غير الملتزمين بما صدر، وهو ما لقي ردود فعل واسعة من عدد من القضاة الذين اعترضوا على أسلوب الوزير ومضمون القرار، حيث أشار بعضهم إلى أن الأمر الملكي كان يقضي بحث القضاة على تجنب الكتابة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس منعهم.