دعت منظمة العفو الدولية ، الثلاثاء 24 أبريل 2012 ، المؤسسات والحكومات الأوروبية للعمل على الحد من التحيز ضد المسلمين عن طريق التطبيق الفعال لقوانين مكافحة التمييز التي أثبتت حتى الآن أنها "ضعيفة وعديمة الجدوى". وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًا لها فى تقرير بعنوان "الخيار والتحيز: التمييز ضد المسلمين فى أوروبا "إن المسلمين يعانون من التمييز فى التعليم والتوظيف" حتى فى الدول التي يحظر التمييز فيها على أساس الدين أو العقيدة".
وقال ماركو بيرولينى الخبير فى شئون التمييز بمنظمة العفو الدولية فى التقرير "إن التشريعات الأوروبية التي تحظر التمييز على أساس الدين أو العقيدة فى مجال التوظيف تبدو عديمة الجدوى فى أنحاء أوروبا حيث إننا نرصد معدلات بطالة مرتفعة بين المسلمين وخاصة بين النساء المسلمات من أصول أجنبية".
وأضاف "إن النساء المسلمات يحرمن من الحصول على الوظائف كما يتم منع الفتيات من الانتظام في الفصول الدراسية لمجرد أنهن يرتدين أشكالًا معينة من الملابس مثل غطاء الرأس كما أنه يمكن فصل الرجال من العمل لأن لديهم لحية مرتبطة بالإسلام".
وقال إنه بدلًا من الوقوف في وجه هذه الأشكال من التمييز تغض الأحزاب السياسية والمسئولون الطرف عنها غالبًا في سعيها لكسب الأصوات الانتخابية.
وركز التقرير على بلجيكا وفرنسا وهولندا وأسبانيا وسويسرا حيث تم تسجيل قضايا تمييز عديدة ضد أفراد، ويقول التقرير إن قوانين مكافحة التمييز "لا يتم تطبيقها بصورة ملائمة فى بلجيكا وفرنسا وهولندا حيث يسمح لأصحاب العمل "التمييز ضد الأفراد على أساس أن الرموز الدينية والثقافية سوف تتعارض مع العملاء أو زملاء العمل".
ومثل هذا الأسلوب يتعارض بصورة مباشرة مع تشريع الاتحاد الأوروبي لمكافحة التمييز الذي يسمح بالتمييز فى المعاملة فى العمل " فقط إذا كان ذلك مطلوبًا بصفة خاصة بسبب طبيعة الوظيفة.