تواجه وزارة العمل ظاهرة إغلاق العديد من المحلات والأنشطة التجارية التي تم شطب سجلاتها أو رخصها بعدم حذفها من وزارة العمل وإبقاء هذه الأنشطة وإدخالها في نظام النطاقات رغم مشاهد مصلحة الزكاة وخطابات الجهات التي تم من خلالها شطب السجلات او الرخص مما أدى إلى تعطيل من لديهم فروع تجارية لعدم حذف المحلات المشطوبة والتي تماطل وزارة العمل حذفها من الوزارة . مما دفع بالعديد من المتضررين إلى تكليف عدد من مكاتب المحاماة لمقاضاة وزارة العمل . وكشف مصدر في وزارة العمل ان عدد من المحلات او السجلات التجارية تم رفض حذفها من قبل وزارة العمل لوجود عمالة تم نقلها عليها من فروع ثانية قبل أن يقرر أصحابها الإغلاق حيث أن العمالة التي نقلت عليها لا يمكن نقلها مرة أخرى حتى وان تم شطب أنشطتها مما يتطلب إبقاء هذه السجلات والرخص حتى وان كان تم شطبها من قبل الجهات المرخصة او من قبل الزكاة والدخل مالم يتم حل مشكلة العمالة المنقولة عليها والتي يحتاج نقلها للمرة الثانية للجنة من قبل وزارة العمل هي من يحدد النقل او الإبقاء ولن يجد أصحابها في النهاية إلا الفتح من جديد لهذه المحلات المشطوبة الجدير بالذكر أن وزارة العمل تواجه مشكلة في التعامل مع الخدمات الالكترونية التي طبقتها مما أوقعها في مازق وأوقع وأصحاب الأنشطة التجارية في كارثة حسب ما يدعيه عدد من العاملين في لجان الغرف التجارية المنسقة مع وزارة العمل من ناحية ثانية كشف مصدر في مصلحة الزكاة والدخل في جدة ان عدد الرخص والسجلات التي تقدم أصحابها لشطبها من الزكاة تتجاوز السجلات والرخص التي لم يتم شطبها مما سوف يؤثر على دخل مصلحة الزكاة والدخل مستقبلا ما لم تتدخل جهات معنية لمنع بعض الإجراءات التي نفذتها وزارة العمل وادت إلى هذا الوضع حيث أن مصلحة الزكاة والدخل حاليا تعول على زكاة قيمة العقود للمشاريع التي تسلم من قبل الدولة فيما المحلات التي تم شطب رخصها وسجلاتها لا يستهان في ما تقدمه من دعم لمصلحة الزكاة والدخل سنويا
