سلطان البازعي يلقي ورقة عن العلاقات العامة في الخليج

خلال مؤتمر دولي عقد في دبي

سلطان البازعي الرابع من اليمين في المؤتمر
دبي:
قدم المستشار الإعلامي والرئيس التنفيذي لشركة (الطارق للإعام) الزميل الأستاذ سلطان البازعي ورقة بعنوان (العلاقات العامة في منطقة الخليج، صناعة نامية في سوق سريع النمو..) في المؤتمر الدولي للعلاقات العامة الذي أقيم الاسبوع الماضي في دبي ولأهمية الورقة تنشرها (عناوين) :
" تقول أدبيات هذا المؤتمر أن حجم سوق العلاقات العامة في هذه المنطقة يقدر ب 500 مليون دولار حالياً، وتتنبأ الدراسات بأن يصل إلى بليون دولار سنوياً خلال عقد من الزمان إذا واصلت معدلات النمو الصعود على نمطها الحالي.
و"إذا" مثل "لو" تفتح عمل الشيطان ...! إذ أنها تفتح أبواب الإحتمالات السلبية دائماً، على إعتبار أن هذه المنطقة كانت عبر تاريخها محوراً ومصدراً لصراعات كثيرة بدأت مع الحربين العالميتين ولم تنته بعد على أعتاب الربيع العربي، الذي بدأت أحداثه منذ عام ولازالت تتواصل في مواقع أخرى من المنطقة.
وستحاول هذه الورقة اختبار هذه الإفتراضات، في الوقت القصير المحدد لها، لوضع أرضية للنقاش في جلسة النقاش التالية مباشرة، وسيقتصر الحديث هنا عن منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لسبب بسيط هو أنها هي الكتلة الوحيدة في العالم العربي التي تشهد نمواً متصاعد الوتيرة، والتي نجحت حتى الآن في الحفاظ على كياناتها بمنأى عن الإضطرابات التي تشهدها دول المنطقة الأخرى، وسنمر بالضرورة على المؤثرات الإقليمية على الكيان الخليجي.
• أولاً: ماهي حقائق النمو الإقتصادي في المنطقة؟
• ثانياً: ماهي فرص حماية هذا النمو؟
• ثالثاً: ماهي التحديات أمام هذه الصناعة؟
يرى السيد إدموند أو سوليفان في كتابه "الخليج الجديد"، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشكل بحلول العام 2030 قوة إقتصادية وسياسية ستسهم في تغيير العالم وسيكون لها تأثير على القضايا الكبرى ليس في المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم ككل، ويستشهد السيد سوليفان بالحقائق التالية:
عدد سكان دول المجلس سيتضاعف عما هو عليه الآن إلى 80 مليون نسمة، وأن ثمانية من مدن المنطقة سيتجاوز عدد سكانها الخمسة ملايين (الرياض وحدها ستتجاوز العشرة ملايين).
ويوضح الكاتب أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت عام 2007 ناتجاً محلياً قدره 2 تريليون دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف هذا الناتج قبل 25 عاماً من ذلك التاريخ. وهذ ما يجعل من هذه المنطقة سادس أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والهند.
ويقول الكاتب إن النفط والغاز كانا وراء الازدهار الكبير الذي حققته منطقة الخليج، خاصة بعد زيادة سعر برميل النفط عن الثلاثين دولاراً في عام 2004. ويرى أن 150 مليوناً من الأجانب سيسافرون إلى الخليج في عام 2030، وأن 20 مليون حاج سيزورون الأماكن المقدسة في مكة والمدينة، اللتين ستربطهما قطارات فائقة السرعة ضمن شبكة تشمل دول المجلس، وأن 400 مليون سيمرون من مطارات الخليج العربي آنذاك.
وقال أن الشركات الخليجية تعد اليوم من كبريات الشركات على مستوى العالم، وأن الشركة السعودية للصناعات الأساسية SABIC على سبيل المثال أصبحت واحدة من أكبر المؤسسات الصناعية في العالم، كما أن بنوك الخليج إندمجت ونمت لتنافس City Group و HSBC والخطوط الجوية الخليجية تجوب سماوات العالم كله، إلى جانب أن سوق المال الخليجية أصبحت واحدة من أكبر الأسواق في العالم.
ويرى الكاتب أن التحدي الأكبر أمام هذه الدول هي مسألة تنمية القوى البشرية وتزويدها بالمهارات اللازمة لخدمة إقتصاديات التقنية العالية، ولكنه يشير إلى المشروعات التعليمية النوعية التي تقيمها دول المجلس لمعالجة هذه المسألة بدلاً من استمرار الإعتماد على استيراد القوى العاملة.
وهذه النقطة على وجه الخصوص سيكون لنا عودة لها حين الحديث عن التحديات التي تواجه صناعة العلاقات العامة في المنطقة.
الآن ماهي فرص حماية هذا النمط التنموي في المنطقة؟
لقد تم التطرق إلى المسألة السياسية بعمق في الجلسات السابقة، لكن لابد من الإشارة إلى الحقائق التالية للتأكيد على أن حكومات وشعوب هذه المنطقة حريصة على حماية مقدراتها، ووضع الثروات في مسارها الصحيح الذي يخدم مسار التنمية الإقتصادية والتقدم الإنساني:
• دول مجلس التعاون حافظت على قدر كبير من الإستقرار السياسي والأمني رغم التوترات الكبيرة المحيطة بها، ومحاولات جرها إلى صراعات كثيرة بداية من الصراع العربي الإسرائيلي، ومروراً بحربي الخليج الأولى والثانية، وأحداث الإرهاب، ووصولاً إلى أحداث الربيع العربي التي شغلت العالم طوال العام الماضي 2011 ولازالت.
• نجحت دول مجلس التعاون في تجاوز الأزمات التي مرت بها وأصابتها مباشرة في بعض الأحيان، وكان من أخطرها غزو الكويت ثم أحداث الإرهاب والربيع العربي، دون أن تنكفئ على نفسها، بل على العكس من ذلك كانت دائما إيجابية الحضور في محيطها العربي وعلى المستوى الدولي.
• إستمرت معدلات النمو الإقتصادي بالتصاعد رغم الأزمات، وحافظت هذه الدول على تماسك كيان منظمة مجلس التعاون، وتستعد الآن لتطوير تجربة التعاون إلى نمط الإتحاد، علماً بأن النظام الأساسي للمجلس ينص على أن الوحدة بين دوله هي الهدف الأسمى.
• تتطور مسألة المشاركة السياسية وحقوق المرأة في هذه الدول، وإن بسرعات متفاوتة، والجدل بين الشعوب والحكومات هنا هو على السرعة وليست على الإتجاه، لكن الغالبية يفضلون التطور الطبيعي بدلاً من الطفرات Evolution not Revolution.
• منذ إشتعال شرارة الربيع العربي كانت أعين المراقبين مسلطة على دول المنطقة، وتصاعدت الرهانات على متى وأين ستمتد هذه الشرارة؟ وكانت المفاجأة الكبرى أن لا شئ حدث؟! بل على العكس من ذلك فقد تصدت دول مجلس التعاون لقيادة العمل السياسي في جامعة الدول العربية لمساندة التغيرات التي طالبت بها شعوب الربيع العربي.
في بيئة إقتصادية وسياسية كهذه، ماهي الفرص أمام صناعة العلاقات العامة؟ وماهي التحديات التي يجب أن تواجهها؟
قياساً بالرؤية المتفائلة التي طرحها السيد إدموند أو سوليفان في كتابه فإن حجم السوق سيكون أكبر من التوقعات التي نطرحها في هذا المؤتمرعلى المديين القصير والطويل.
فعلى المدى الطويل سيكون حجم الإقتصاد الخليجي أكبر من التوقعات المرتبطة بإنتاج النفط والغاز، واستمرار إعتماد العالم على المنطقة للحصول على الطاقة، ذلك أن التوجهات الإستراتيجية لدول مجلس التعاون تركز على تنويع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على الثروة النفطية على المدى البعيد.
بل أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بدأ منذ توليه مقاليد الحكم بالحديث عن التحول إلى إقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، وأقرن هذا القول بوضع استثمارات ضخمة لتطوير أنظمة التعليم، وتأسيس أول جامعة أبحاث في المنطقة ذات مستوى عالمي هي KAUST وبدأت الحكومة بإنشاء عدد من الجامعات في مختلف مناطق البلاد، وشجع الجامعات على تطوير عملها في الأبحاث، وتم ابتعاث مئات الآلاف من الطلبة والطالبات لجامعات حول العالم في مشروع الملك عبدالله للإبتعاث الخارجي.
وهذا ليس ببعيد عما يجري في دول الخليج الأخرى كما هو الحال في قطر والأمارات العربية المتحدة.
وهذا التوجه لابد وأن يعني قيام المزيد من الأعمال الإقتصادية العملاقة، التي تعني بالضرورة قيام صناعة علاقات عامة متطورة وقادرة على مواكبة هذا النمو.
وعلى المدى القصير أظهرت أحداث الربيع العربي، أن هناك تحديات إتصالية كبرى وشديدة التعقيد تواجه المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
وفي ظني أن الشارع العربي كان له الفضل في أن يكشف للعالم أن لعبة صناعة الرأي العام والتأثير فيه قد تغيرت إلى الأبد.
هذا الأثر الذي انتقل من الشارع العربي إلى Wall Street كما يقول عنوان مؤتمرنا، وضع الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص أمام هذا التحدي الهائل.
هذه الأزمة –التي أصدقكم القول أنني أستمتع الآن بمشاهدة تطوراتها يومياً- تشكل فرصة لمحترفي العلاقات العامة ليضعوا خبراتهم وقدراتهم في خدمة من يطلبها، وهم كثر.
التحدي الأول هو أن يكون محترفوا العلاقات العامة قادرين على إيجاد حلول حقيقية لهذه المعضلة الإتصالية التي تواجه المؤسسات.
التحدي الثاني يكمن في تعليم السوق Educating the Market فعلى الرغم من أن هناك شركات ومؤسسات كثيرة تعرف تماماً ماذا تريد من العلاقات العامة، إلا أن هناك الكثير مما يجب عمله، وفي ظني أن المهني الجيد هو الذي يقود عميله إلى الطريق الصحيح.
التحدي الثالث ثقافي، فمن الملاحظ أن كثيراً من ممارسي العلاقات العامة، وخصوصاً من الشركات الدولية تطبق معايير مهنية لا تتوافق بالضرورة مع الخصوصيات الثقافية للمنطقة، وخصوصاً عند رسم الإستراتيجيات ووضع الرسائل الأساسية Key Messages.
التحدي الرابع معرفي، فلازال هناك ضبابية كثيفة حول مفهوم العلاقات العامة، وتزداد الأمور تعقيداً حين يخلط الناس بين العلاقات العامة والتسويق والإعلان، والواقع أن شركات الإعلان تسهم في هذا الخلط حين تقدم خدمة العلاقات العامة كخدمة جانبية مرافقة للحملات الإعلانية التي تصممها لعملائها.
التوصيات ...
من المؤكد أن هذه التحديات ليست مجهولة تماماً للمحترفين في صناعة العلاقات العامة، ولكن ما الذي يمكن عمله بشأنها؟ هذه الورقة ستطرح عدداً من التوصيات لتكون موضع نقاش في هذه الجلسة.
أولاً: العمل على تطوير الصناعة بترسيخ مفاهيمها الحقيقية لدى المستفيدين والممارسين.
ثانياً: الإسهام الجاد في التعليم والتدريب، عبر المشاركة مع المؤسسات التعليمية المتخصصة.
ثالثاً: تجاوز الحاجز الثقافي بتوظيف المواطنين و/أو المشاركة مع الشركات المحلية.
رابعاً: رسم حدود واضحة لعمل العلاقات العامة مع أنشطة الإعلان والتسويق.
وأختم هذه الورقة، بالإشارة إلى الجهد المبذول من قبل الممارسين للعلاقات العامة حول العالم لوضع تعريف واضح وجامع مانع لهذه الصناعة.
فقد سعت جمعية العلاقات العامة الأميركية PRSA إلى طرح استفتاء عام للممارسين شاركت فيه جمعيتنا، للحصول على أفضل تعريف للعلاقات العامة.
وتلقت الجمعية عشرات التعريفات التي طرحت للتصويت، وحصل التعريف التالي على أغلبية الأصوات، وهو التعريف الذي أرجو أن يتبناه مؤتمرنا هذا:
العلاقات العامة هي عملية إتصال استراتيجية لبناء علاقة إستفادة متبادلة بين المؤسسات وجماهيرها
“Public Relations is a strategic communication process that builds mutually beneficial relationships between organizations and their publics.”
إلا أن التعريف الذي أعجبني لصبغته الشاعرية، فهو الذي طرحه السيد جيرار كوربيت رئيس جمعية العلاقات العامة الأميركية.
مثل الجمال، تعريف العلاقات العامة يكمن في عين الرائي
“Like beauty, the definition of ‘public relations' is in the eye of the beholder,”
سلطان البازعي الثاني من اليسار مع بعض المشاركين في المؤتمر