قضت هيئة القضاء في محكمة مدينة مراكش المغربية، الأربعاء 22 فبراير 2012 ، بالسجن شهرًا نافذًا في حق سعوديين اثنين وكويتي يعمل في وزارة الداخلية، وثلاث فتيات مغربيات، بعد إدانتهم بتهم الفساد والتحريض على الدعارة والسُكر العلني, كما حكم عليهم بالغرامة 5 آلاف درهما. وشكلت قضية محاكمة الخلييين استثناء قضائيا في المغرب، حيث درجت العادة ، في مثل هذه القضايا، أن يطلق صراح الرعايا الخليجيين، وأن تُحاكم الفتيات بتهم الدعارة والسجن النافذ مع الكفالة المالية. فيما أخلت الهيئة القضائية نفسها في محكمة الجنح سبيل ايطالي كان متهمًا في القضية نفسها ب"إعداد شقة مفروشة للدعارة "، كما تمت تبرئة سائق السيارة التي كان المتهمين استأجروها لقضاء أمورهم. ويشهد سلك القضاء المغربي تحولات محسوسة منذ وصول الحكومة الإسلامية إلى الحكم، وتولي المحامي مصطفى الرميد تدبير شؤون وزارة العدل, حيث سجل المغاربة أنه للمرة الأولى في "مراكش عاصمة السياحة المغربية جنوب المغرب، تتم محاكمة من هذا النوع". يذكر أن الأوساط السياسية تعتبر إن هذه المتابعات إشارة من الحكومة المغربية على نيتها تطبيق نصوص القانون المغربي بحذافيره، على كلّ الجنسيات من دون استثناء .
