قضت المحكمة الابتدائية يوم الاثنين 20 فبراير 2012 بمدينة مراكش المغربية، بالسجن شهرًا نافذًا في سعوديين اثنين، وثلاث فتيات مغربيات، بعد إدانتهم بتهم الفساد والتحريض على الدعارة والسُكر العلني, مع غرامة 5 آلاف درهما وشكلت قضية محاكمة الخليجيين، استثناء قضائيا في المغرب، حيث درجت العادة ، في مثل هذه القضايا، أن يطلق صراح الرعايا الخليجيين، وأن تُحاكم الفتيات بتهم الدعارة والسجن النافذ مع الكفالة المالية.كما قضت المحكمة بإخلاء سبيل مواطن ايطالي كان متهمًا في القضية نفسها ب”إعداد شقة مفروشة للدعارة “، كما تمت تبرئة سائق السيارة التي كان المتهمين استأجروها لقضاء أمورهم. وسجل المتتبعون أن وزارة العدل لأول مرة في تاريخها تشهد تحولات من هذا النوع خصوصا بمراكش.