دحضت دراسة جديدة الادعاءات التي تتهم الأجانب بحرمان البريطانيين من الوظائف في بلدهم. ونشرت صحيفة (الإندبندت) البريطانية على صفحتها الأولى عنوانا رئيسيا يقول بأن المهاجرين الأجانب لم يكونوا سببا في البطالة التي تعيشها بريطانيا. وكشف الدراسة التي أعدها المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية بأنه ليس هناك أي رابط ربط بين الهجرة ومعدل ارتفاع البطالة حتى في أوقات الركود أو انخفاض النمو الذي تواجهه بريطانيا في الوقت الراهن، حيث وجد خبراء اقتصاديين مستقلين ادعاءات متناقضة ومستمرة من قبل الناشطين المناهضين للهجرة ومن السياسيين التي تقول إن تدفق الأجانب في السنوات الأخيرة أدى إلى مزيد من طلبات الإعانة من العمال البريطانيين. واقترح الباحثون في المعهد أن العكس قد يكون صحيحا، وأن الهجرة قد تكون بمثابة المحفز الاقتصادي الذي يدفع مستويات التوظيف إلى الأعلى ويساعد في تخفيض أرقام طلبات الإعانة الحكومية للعاطلين. ومن المدهش ما قاله اقتصاديون من المعهد بأن التفاعل بين تدفق المهاجرين والناتج المحلي الإجمالي كان إيجابيا، مشيرين إلى أنه خلال فترات انخفاض معدلات النمو، أيضا تدفق المهاجرين يكون أبطأ نسبيا، واعترف الباحثون بأن المؤثرات المحفزة للهجرة إلى بريطانياعلى سوق العمل في وقت الركود تكاد تكون صغيرة. وأضاف الصحيفة بأن مجموعات الضغط المناهضة للمهاجرين (Migration Watch ) ادعت بأن ارتفاع الهجرة من أوروبا الشرقية والوسطى منذ توسيع الاتحاد الأوروبي في عام 2004 ساهم في ارتفاع في معدلات البطالة بين الشباب في بريطانيا، وهو الآن أعلى من مليون عاطل. وأصدرت تقريرا ينص على أن البطالة بين الشباب في المملكة المتحدة وصلت إلى نسبة 450 ألأف تقريبا في الفترة من الربع الأول في عام 2004 إلى الربع الثالث في عام 2011، و خلال الفترة نفسها فإن عدد العمال من الدول الصناعية الثمانية بلغ نسبة 600 ألف. وقد فرضت الحكومة البريطانية سقفا معينا على الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وتعهدت بخفض صافي الهجرة إلى عشرات الآلاف سنويا حتى نهاية عملها في عام 2015، وبنفس الوقت هناك شكوك من داخل الحكومة نفسها حول ما اذا كانت الحكومة ستنجح في تحقيق هذا الهدف، في حين يقدر أن المتوسط السنوي للهجرة حتى عام 2016 سيكون 140 ألف شخص سنويا. وبالرغم من وجود جماعات مناهضة للأجانب والمهاجرين من الصحف والناشطين والسياسيين، إلا أنه هناك أيضا جماعات وصحف وسياسيين يطالبون بفتح الباب أمام المهاجرين لإنعاش الاقتصاد البريطاني وخلق مزيد من المشاريع سواء الصغيرة أو الكبيرة، حيث يتملك الأجانب أحيانا قدرة أكبر وأفضل على العمل والإبداع أكثر من المواطنين أنفسهم، وأيضا فإن الاحتكاك بالأجانب يولد تبادلا أكثر للأفكار ويزيد من معدلات الإنتاج وكذلك يزيد من معدلات تحصيل الضرائب أيضا والتي تمثل الدخل الرئيسي للدولة في ظل ارتفاع معدلات الشيخوخة في المجتمع البريطاني مما قلل من معدلات تحصيل الضرائب.
