أنهت اللجنة المشكلة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية هذا الأسبوع متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة ل "205.807" موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب وتاريخ 23-3-1432ه القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبد العزيز بن عبد الرحمن الخنين أن هذه الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد لاستقبال طلبات التثبيت المحددة بتاريخ 30-10-1432ه حيث تلقت طلبات (147) جهة حكومية. وأفاد بأن عدداً من تلك الجهات قد تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها، أما الجهات التي ما زالت في مرحلة المراجعة والتدقيق فهي تحظى باهتمام اللجنة، وإن هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات التي أبديت على طلباتها. وأضاف أن المراتب الوظيفية المناسبة التي تم تحديدها على سلم رواتب الموظفين العام تراوح بين المرتبتين الأولى والعاشرة في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول وحتى السادس وشمل التقييم أيضاً فنيين وأخصائيين على لائحة الوظائف الصحية. وقال الخنين: "إن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين من أبلغت به حسب ما يتوفر لديها من شواغر تتناسب والمستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة، ومن لم تتوافر لهم وظائف مناسبة سيتم إحداث وظائف لهم بالميزانية القادمة إن شاء الله". ودعا الجهات التي لم تواف اللجنة بما أبدت من ملاحظات لسرعة التجاوب مع اللجنة وبعث ما طلب منها ليتم استكمال دراسة الحالات المتوقفة على تلك الملاحظات.
