ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب مساء السبت، 26 نوفمبر 2011، مشروع قرار حول تطورات الوضع في سوريا للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية. ودعا مشروع القرار إلى ضرورة التأكد من وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية وتأمين الخدمات الصحية العاجلة فور صدور القرار .. مؤكداً على أهمية التنسيق في هذا الشأن مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في سوريا لتسيير وصول المساعدات وبالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة . واقترح مشروع القرار إيجاد نقاط اتصال في سوريا للوقوف على الحاجات الفعلية ومتطلبات الدعم والإغاثة والمتابعة وعقد اجتماع فوري لرؤوساء المكاتب التنفيذية لمجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتشكيل لجنة لتنسيق المساعدات والدعم الذي سيقدم من الدول الأعضاء والتنسيق مع الدول العربية المجاورة لسوريا لتأمين وصول المساعدات والدعم خاصة بالنسبة للفئات الفقيرة والمهمشة . وأكد مشروع القرار على ضرورة التحرك العربي لتلافي أثر تطبيق العقوبات الاقتصادية الواردة في قرار مجلس الجامعة العربية يوم 24 الجاري على الأوضاع الاجتماعية والتنموية للشعب السوري وما سيتبع ذلك من تردي الأوضاع المعيشية في سوريا وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وزيادة الفقر والبطالة وتدني الخدمات الصحية والإغاثية والتعليمية خاصة بالنسبة للفئات المهمشة والفقيرة وتأثير العقوبات على النواحي الاجتماعية وعلى قطاعي الصحة والتعليم . يذكر أن القطاعات الأساسية التي تطالها العقوبات وفق قرار مجلس الجامعة هي وقف رحلات الطيران إلى سوريا ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية السورية . ومن المقرر أن يرفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي نتائج أعماله إلى وزراء الخارجية العرب غدا للنظر في إقراره .
