قال هيلموت روفر الرئيس السابق لمكتب حماية الدستور في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا إن الشرطة وحدها تتحمل المسئولية عن الفشل في القبض على خلية تتكون من ثلاثة نازيين جدد متهمة بارتكاب سلسلة من جرائم القتل راح ضحيتها عشرة أشخاص منذ عام 1998. ورفض روفر الاتهامات الموجهة إلى مكتب حماية الدستور في الولاية بالمشاركة في هذه المسئولية عن التأخر في إلقاء القبض على هذه المجموعة كما رفض اتهامات بان هؤلاء الثلاثة كانوا يعملون كمخبرين سريين للمكتب وأن المكتب كان يستخدمهم لتعقب "إرهابيين". الجدير بالذكر ان الادعاء الألماني أعلن الجمعة الماضية القبض على امرأة تبلغ من العمر 36 عاما في سيارة كرافان بمدينة ايسناخ وسط ألمانيا يعتقد أنها أحد ثلاثة أشخاص من النازيين الجدد اختفوا منذ 13 عاما للاشتباه في ضلوعهم بالإرهاب وقتل تسعة أصحاب متاجر من أصول تركية ويونانية وشرطية بإطلاق النار عليهم. وقالت الشرطة إن الرجلين الآخرين البالغ اعمارهم 38 و34 عاما انتحرا فيما يبدو أنه اتفاق للانتحار يوم الرابع من نوفمبر الجاري. وقال المحققون الفيدراليون في كارلسروه إن "هناك دلائل كافية على أن القتلة ربما يكونون منتمين إلى جماعة يمينية متشددة". كما أعلن الادعاء العام الألماني أول أمس الأحد عن القبض على شخص رابع يدعى هولجر شارك يشتبه في أنه شريك للثلاثة النازيين الجدد. واوضح روفر أن تنفيذ أمر القبض على هذه المجموعة كان منوطا آنذاك بالشرطة وحدها . وذكر روفر أن اختفاء هذه المجموعة أعقبه شكوك قوية بوجود مخالفات في جهاز الشرطة. ونفى روفر الاتهامات التي اشارت إلى أن أفراد هذه المجموعة كان يعملون كمصادر معلومات لدى مكتب حماية الدستور قائلا إن ذلك أمر "يتناقض مع طبيعة عمل المكتب كما أنه ليس له معنى". واوضح روفر أنه "بعبارة أخرى فإن مثل هذا الأمر لم يكن موجودا خلال الفترة التي تحملت فيهامسئولية المكتب" أما عن الفترة التي تلت يونيو 2000 " فأنا لا أتحمل مسئوليتها". يذكر أن روفر كان على رأس جهاز مكتب حماي الدستور في تورينجن في الفترة بين عامي 1994 حتى 2000. يشار الى ان معلومات حصل عليها الموقع الالكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية أفادت بأن عميلا لمكتب حماية الدستور في تورينجن كان قريبا من مسرح الجريمة في ست من جرائم القتل التسعة التي نفذها أفراد المجموعة بحق المهاجرين أصحاب الأصول اليونانية والتركية.
