أكدت خبيرة في علم النفس أنَّ عدد حالات الزواج العرفي في مصر وصلت إلى أكثر من 400 ألف حالة سنويّاً، كاشفةً أن هذا الزواج بات ظاهرةً لا تنحصر في طلاب وطالبات المرحلة الجامعية فقط، بل امتدت لتشمل طلاب المدارس الثانوية. وطالبت الدكتورة نبيلة أمين أبو زيد أستاذ علم النفس بكلية البنات بجامعة عين شمس بضرورة سرعة سن قوانين تمنع مثل هذه السلوكيات، وتطبيق أقصى عقوبة ممكنة لمَن يقبل عليها، حتى وإن وصلت إلى إعدامهم. وأوضحت أن مبررات المتزوجات عرفيّاً غير مقبولة؛ فمنها زواج المرأة الأرملة عرفيّاً حتى لا ينقطع معاشها إذا علم بزواجها، مؤكدة أنها مبررات واهية ليس لها أي منطق عقلي أو شرعي. وأوضحت أن الزواج العرفي نوع من أنواع الزنا الفاحش، مؤكدة ضرورة استبداله بكلمة زواج غير شرعي. يذكر أن نسبة الطلاب المقبلين على الزواج العرفي في الجامعات المصرية الحكومية بلغت 18%، أما في الجامعات الخاصة فنحو 40%، حسب إحصائيات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأنها لا تشمل فقط الفئات المتدنية اجتماعيّاً، بل تمتدُّ إلى أصحاب الأموال.