استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم جلساتها لإعادة محاكمة (17) متهماً منهم (16) سعودياً ومتهم يمني و ذلك بناء على القرار الصادر عن "محكمة الاستئناف" القاضي بنقض الأحكام الأولية التي سبق أن صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في هذه القضية . وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله السعدان أن التهم الموجهه للمدَّعي عليهم تشمل تشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذاً لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة (الظواهري) ، والشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل وفي العراق ، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سوريا لإدخالهم الى العراق وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال ، وافتيات الأول والثاني والرابع والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر على ولي الأمر والخروج عن طاعته بخروجهم لمواطن القتال والفتنة والإساءة لسمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع الدول المجاورة . حضر الجلسة التي عقدتها المحكمة الجزائية اليوم لإعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية محامي المتهمين ( الأول والثاني والتاسع والعاشر والرابع عشر ) ومحامي المتهم (الرابع) ومحامي المتهم (السابع) في حين اختار المتهمون (الثالث و الخامس والسادس والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر و السابع عشر ) الدفاع عن أنفسهم ، كما حضر ممثل عن هيئة حقوق الإنسان ولم يسمح لوسائل الإعلام بالحضور وأمهل القاضي المحامين والمتهمين الذين قرروا الترافع عن أنفسهم مهلة لتقديم ردهم في الجلسة القادمة بعد دراسة لائحة الدعوى والحكم الأولي الذي تم نقضه من محكمة الاستئناف . وقد عرضت المحكمة على المتهمين (الرابع والخامس والخامس عشر والسادس عشر ) اعترافاتهم المصدقة شرعاً حيث أقروا بصحة ما ورد فيها باستثناء بعض النقاط التي أشاروا إليها في مذكرة الرد على اللائحة.