ترصد (عناوين)هنا أبرز ما جاء في الخطاب السنوي الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحت قبة مجلس الشورى السعودي الأحد 25 سبتمبر 2011، وكان الأبرز إعلان الملك أن المرأة ستدخل مجلس الشورى عضوا كامل العضوية بدءا من الدورة القادمة بعد أن كانت مستشارا في المجلس في الأعوام الماضية. كما قررالملك أيضا دخول المرأة المجالس البلدية في المحافظات والمدن بدءا من الدورة القادمة لهذه المجالس، وأن ترشح وتترشح هي لعضوية هذه المجالس،وقرن الملك كل تلك العضويات بضوابط الشرع الإسلامي الحنيف.
ورأي محللون ومتابعون أن خطاب الملك الذي خصص معظمه للمرأة والقرارات الخاصة بها هو قرار تاريخي للمملكة ويسجل حالة إنتصار للمرأة السعودية وبمثابة رفض واضح وصريح لكل من يريد تهميش دورها في المجتمع وفي ذات الوقت هو فتح لأبواب كانت مغلقة في وجه نصف المجتمع ليشارك في عملية البناء والتنمية وتقرير مستقبله وقضاياه. وفيما يتصل بمعيشة المواطن قال الملك "كنا قد أصدرنا بعد عودتنا من رحلتنا، عدة قرارات شملت قطاعات متعددة وشرائح متنوعة، نصبو من خلالها تخفيفاً للأعباء وتوفيرا لأسباب الحياة الكريمة المعاشة لكل مواطن ومواطنة، حرصا منا على تعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد وتلبية لاحتياجات ومتطلبات شعبنا لينعم بحاضر كريم ويطمئن إلى مستقبل آمن لأجياله القادمة بإذن الله، ومن هذا المنبر أقول لكل الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية كافة، لقد اعتمدت الدولة مشاريعها الجبارة ولم تتوان في رصد المليارات لتحقيق رفاهية المواطن، والآن يحتم عليكم دوركم من المسؤولية والأمانة تجاه دينكم وإخوتكم شعب هذا الوطن الأبي ألا يتخاذل أحدكم عن الإسراع في تحقيق ما اعتمد، ولن نقبل إطلاقاً أن يكون هناك تهاون من أحدكم بأي حال من الأحوال، ولن نقبل الأعذار مهاما كانت.
وأضاف الملك عبدالله: "كنا قد أصدرنا أمرنا باعتماد 16 مليار ريال لتنفيذ وتوسعة عدد من المدن الطبية، وإننا مستمرون للارتقاء بقطاع الخدمات الصحية في المملكة سواء من خلال التركيز على إنشاء المشروعات الصحية الجديدة، وتحسين البيئة الصحية القائمة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها".
وتابع "مصممون على الإنفاق على المشاريع الكبيرة والعملاقة على المستوى الاقتصادي من أجل التأكيد على إبعاد المملكة عن أي تأثير لتباطؤ الاقتصاد العالمي" .
خليجيا أورد الملك عبدالله أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، معبرا على الارتياح لعودة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، مجددا رفض السعودية أي تدخل خارجي يمس أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية.
كما رحب خادم الحرمين الشريفين بتأسيس مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب الذي يأتي تتويجا لجهود المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م، وقال "كنا قد اقترحنا في ذلك المؤتمر تأسيس مركز عالمي لمكافحة الإرهاب برعاية منظمة الأممالمتحدة، وإيمانا منا بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب ولتفعيل دوره فقد ساهمت السعودية بمبلغ عشرة ملايين دولار لتمويل المركز".
وعلى الصعيد العربي أبان الملك عبدالله أنه إزاء ما تشهده الساحة الإقليمية من متغيرات ومستجدات، فان الأمل يحدونا في أن يعم الأمن والاستقرار عالمنا العربي، مؤكدين احترامنا ودعمنا لخيارات الشعوب، مع رفضنا الحازم لأي تدخل خارجي في قضايانا العربية.
وقال في هذا الصدد: يؤلمنا ما يشهده اليمن من أحداث عنف ترتب عليها سقوط قتلى وجرحى، وأُهيب بكافة الأطراف ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن الشقيق مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال".
وقال في هذا الاتجاه: "نرى أن المبادرة الخليجية مازالت هي المخرج لحل الأزمة اليمنية، وتحول دون تدهور الأوضاع بما يحفظ للجمهورية اليمنية أمنها واستقرارها ووحدتها".
وأخيرا دعا العاهل السعودي العالم إلى تفهم أهمية الحوار، واتخاذه وسيلة أساسية نحو تقارب الشعوب، وتوطيد العلاقات البشرية.
