خادم الحرمين يوجه بأن تلتزم مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني بالقيم والاخلاق الاصيلة لابناء المملكة

ترأس الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر الاثنين 19 سبتمبر 2011، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين ، المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية ، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول آفاق التعاون وسبل تعزيزها، وتطور الأحداث في المنطقة والعالم ، ومن ذلك مباحثاته - أيده الله - مع صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، والرسالة التي بعثها لفخامة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة مستشارة ألمانيا الاتحادية الدكتورة أنجيلا ميركل، واستقباله لكل من معالي نائب وزير الخارجية الأمريكي وليام بيرنز ومعالي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاولي.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن الملك المفدى تحدث بعد ذلك عن احتفاء البلاد بمناسبة اليوم الوطني الحادي والثمانين للمملكة العربية السعودية الذي يصادف هذا العام بمشيئة الله تعالى - الخامس والعشرين من شهر شوال الأول من الميزان ، وقال حفظه الله // إن الاحتفاء بهذا اليوم تذكير بعظم الإنجاز الذي تحقق ولله الحمد والمنة على يدي مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله وتابع مسيرته ونهجه من بعده أبناؤه الملوك - رحمهم الله جميعاً - ، ذلك الإنجاز الذي أسس على ثوابت عظيمة في مقدمتها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتسخير الجهود وتذليل جميع الصعاب والأخذ بأسباب الرقي مع الحفاظ على القيم والثوابت لتحقيق النماء والتطور بجميع ربوع الوطن وفي مختلف المجالات؛ والعيش بأمن واستقرار في ظل وحدة وطنية أصبحت ولله الحمد والمنة أنموذجاً فريداً فيما تتسم به من تقدير ولحمة بين قادة هذه البلاد وشعبها الوفي ، ووجه - أيده الله - بهذه المناسبة التهنئة لشعب المملكة العربية السعودية، وأن تكون مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم تعبيراً عما يتصف به أبناء المملكة من قيم وأخلاق فاضلة وعما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم في مختلف المجالات التنموية وما وصل إليه أبناؤها من مستوى حضاري وفكري مميزين.
وبين معالي وزير الثقافة والإعلام ، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن مستجدات الأحداث عربياً ودولياً ، ونوه في هذا الشأن بالبيان الصادر عن أعمال الدورة السادسة والثلاثين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية حول مختلف قضايا العمل العربي المشترك ، وبالقرارات الصادرة في ختام أعمال الدورة 88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46/45) وتاريخ 25/7/1432ه قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 - الموافقة على اتفاقية مقر بين المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي بالصيغة المرفقة بالقرار .
2 - الموافقة على ( البروتوكول ) الملحق باتفاقية المقر الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 10/4/1432ه بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو وزير التربية والتعليم في شأن تنفيذ ( المرحلة الثانية ) من إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص لطلاب التعليم العام (بنين) والمعلمات ورفع نسبة عدد الطالبات المشمولات بمشروع النقل المدرسي في المملكة وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (35/32) وتاريخ 10/7/1432ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً - مضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي بدءاً من العام الدراسي (1432/1433ه ) على أن تقتصر مضاعفة هذه الأعداد على المناطق التي حقق فيها المشروع مستويات مقبولة من النجاح وفقاً لمؤشر ارتفاع نسبة عدد الطالبات المستخدمات فعلياً لهذا المشروع إلى عدد الطالبات المشمولات به ووفقاً للجاهزية الفنية لمختلف المناطق .
ثانياً - شمول النقل المدرسي لطلاب التعليم العام (بنين) والمعلمات بدءاً من العام الدراسي (1432/1433ه) بشكل تجريبي في عدد محدود من مناطق المملكة تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية على أن يعمم المشروع على جميع مناطق المملكة في حال نجاحه .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على المحضر المرفوع من معالي وزير الخدمة المدنية في شأن الصعوبات التي تحول دون شغل وظائف مديري وحدات المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية قرر مجلس الوزراء ما يلي :
استثناء من المادة ( الرابعة ) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428ه يجوز شغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية بمن لديه شهادة دبلوم في الرقابة المالية بعد الشهادة الجامعية أو شهادة جامعية في أحد التخصصات الآتية : إدارة الأعمال ، أو الإدارة المالية ، أو الإدارة العامة ، كما اشترط القرار الالتزام بالشروط الأخرى الواردة في اللائحة سالفة الذكر وأن تكون مدة الاستثناء المشار إليه خمس سنوات يخضع بعدها الوضع للتقويم .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة في شأن دراسة ما يعترض الاستثمار السمكي من صعوبات ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1/32) وتاريخ 27/1/1432ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها :
1-المحافظة على المواقع المخصصة للاستثمار السمكي بمنطقة جازان وسهول تهامة ، الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (14013) وتاريخ 20/4/1423ه ، بحسب الإحداثيات المرافقة له من دون أي تعديات ، وعلى وزارة العدل استخراج صكوك لتلك المواقع باسم أملاك الدولة لمصلحة وزارة الزراعة.
2- تعد مشاريع الاستثمار السمكي الساحلية مستثناة من الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20/1/1419ه ، المتضمن تحديد مسافة (400) متر حرماً للبحر ، لما لهذه المشاريع من ارتباط مباشر بالبحر.
3-تكون منشآت مشاريع الاستزراع السمكي التي تتطلب ارتباطاً مباشراً بالشواطئ على المساحة المواجهة للبحر في أضيق الحدود ، أما باقي منشآت المشاريع فتكون من ناحية اليابسة.
خامساً :
بعد الاطلاع على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (37/32) وتاريخ 10/7/1432ه ، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل قيام الوزارة بإعداد التصاميم الهندسية لمشروع إنشاء شبكة سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومتابعة تنفيذ المشروع ، على أن تعتمد وزارة المالية المبالغ اللازمة لذلك.
ونص القرار في بند أخر على تشكيل فريق عمل في وزارة النقل ، يتولى الإشراف على مراحل إعداد التصاميم التفصيلية الهندسية ومتابعة تنفيذ مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة.