انتهت محكمة جنايات القاهرة صباح الاحد 11 سبتمبر 2011 من الاستماع إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق, كشاهد إثبات قدمته النيابة العامة في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل, والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين, والذين أسندت إليهم النيابة تهم إهدار المال العام والإضرار به بصورة متعمدة بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ومتدنية على نحو أضر بالمال العام بما قيمته قرابة 715 مليون دولار . ونفي عاطف عبيد - في شهادته خلال الجلسة التي استمرت قرابة 12 ساعة ما ذكره الرئيس السابق حسني مبارك في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه في القضية التي يحاكم على ذمتها, من قول مبارك إنه كلفه (عاطف عبيد) خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بالتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز المصري لهم. وأكد عبيد أن مبارك لم يعطه ثمة تعليمات للتفاوض مع إسرائيل في شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل..مشيرا إلى أن عملية التعاقد والتصدير الفعلي جرت بعد تركه رئاسة الوزراء. كما نفى عبيد ما قرره مبارك في تحقيقات النيابة التي أجريت معه من أن الهيئة العامة للبترول هي التي شرعت في بدء المفاوضات الخاصة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن مبارك لم يتشاور معه مطلقا في اختيار الشركة التي ستضطلع بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل, وأن المشاورات كانت تتعلق بآليات وكيفية التصدير إلى إسرائيل ودول الأردن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأوروبية. وقال إنه لم يتم التشاور معه مطلقا في شأن اختيار شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم بحيث تصبح الوسيط في تصدير الغاز إلى الدولة العبرية.