بعد قليل من فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تحقيق رسمي حول ما إذا كانت دولة قطر، دفعت رشاوى من أجل الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم عام 2022، أصدر القطري محمد بن همام بياناً يتضمن اتهام الأمين العام للاتحاد الدولي، جيروم فالك، ب"تلفيق" تهمة الرشوة لنائب رئيس الفيفا السابق. وذكرت شبكة ( سي ان ان ) مساء الاربعاء 31 اغسطس 2011 ان بن همام، والذي كان يتولى أيضاً رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قال في بيانه الذي نشره على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن فالك قام ب"تهديد" رؤساء عدد من الاتحادات الوطنية في منطقة الكاريبي، "ليعترفوا بمحاولتي رشوتهم، للحصول على أصواتهم من أجل تنظيم قطر للمونديال." ونشر بن همام، والذي كان المنافس الوحيد للرئيس الحالي للفيفا، جوزيف سيب بلاتر، قبل أن يتم إيقافه عن ممارسة أي دور رياضي، رسالة وجهها فالك إلى رؤساء الاتحادات الكاريبية جاء فيها: "يجب التقدم بجميع المعلومات ذات الصلة خلال يومين، وإلا سيتم توقيع عقوبات على من يتجاهل الرد." وبعدما تعالت أصوات داخل أروقة الاتحاد الدولي تفيد بتقديم مسؤولين قطريين رشاوى لبعض الاتحادات للحصول على أصواتها في سباق تنظيم مونديال 2022، طلب الفيفا من رؤساء الاتحادات التي وردت أسماؤها في تلك الادعاءات، سرعة تقديم ما لديها من معلومات في هذا الشأن. يواجه بن همام اتهامات بمحاولة شراء أصوات خلال اجتماع لاتحاد "الكونكاكاف"، عُقد مطلع مايو/ أيار الماضي في ترينيداد وتوباغو، من خلال توزيع أظرف يحتوى الواحد منها على 40 ألف دولار، للحصول على أصوات تمكن قطر من الفوز بتنظيم المونديال. وفي يوليو/ تموز الماضي، أصدرت اللجنة التأديببية بالفيفا قراراً بمعاقبة بن همام، 62 عاما، بالإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم بعد إدانته بتقديم رشى لمسؤولين في منطقة الكاريبي، أثناء حملته الانتخابية لمنافسة بلاتر على رئاسة الفيفا، قبل أن يعلن انسحابه. ورغم أن بن همام تقدم الأسبوع الماضي باستئناف ضد قرار منعه من ممارسة أي نشاط خاص بكرة القدم مدى الحياة، أمام لجنة الاستئناف بالفيفا، فقد شدد على قوله: "لا أُعلق أملاً كبيراً على قرار عادل في قضية إيقافي، لأن لجنة الاستئناف يحددها خصمي"، بحسب قوله.
