أكد مسؤول بالشرطة يوم الأربعاء إن دبي تراقب مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن أي مؤشرات على محاولات لتنظيم احتجاجات أو إضرابات، وأشار إلى وجود عدد كبير من العمال الأجانب في البلاد كمصدر للقلق. وقال العقيد عبد الرحيم بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية في دبي إن شرطة الإمارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك. وقال لرويترز "كل من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب (بالسجن) من شهر إلى ثلاث سنوات". وتابع "يتم رصد كل وسائل الإعلام بشكل عام بما في ذلك وسائل الاتصال الاجتماعي." وأضاف "تويتر وفيسبوك اخترعت لتسهيل العالم .. وأخذه بشكل عكسي فإن القانون يحاسب". وقال إن قادة أجهزة الأمن في الإمارات لاحظوا كيف استخدم من قاموا بعمليات نهب في بريطانيا هذا الشهر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم تحركاتهم أثناء الشغب. وقال بن شفيع "ما يحدث في بريطانيا قد يحدث هنا" مشيرا إلى العمال الأجانب في الإمارات. وأضاف "في (هناك) تقييم شبه دوري للجريمة في اجتماعات على مستوى مدراء الإدارات وقادة الشرطة لمتابعة الأحداث وتحليلها." ونحو 80 في المئة من سكان الإمارات عمال أجانب كثيرون منهم من آسيا. ونظم عمال آسيويون وغالبيتهم من شبه القارة الهندية إضرابات عن العمل في السابق احتجاجا على تدني الأجور والظروف السيئة. وقال بن شفيع "لدينا خطط طوارئ للتعامل مع الإضرابات ونعمل تدريبات لمواجهة مثل هذه الحالات".