أمر المدعي العام في الاسكندرية، السبت 9 يوليو 2011، بالقبض على 12 ضابطا في الشرطة بتهمة التعذيب والقتل بحق مشتبه به في حادث تفجير كنيسة في هذه المدينة الساحلية ليلة رأس السنة اوقع 21 قتيلا فقا لمصدر قضائي. وذكر المصدر ان المدعي العام عادل عمر امر بالقبض على 12 ضابطا بتهمة قتل السيد بلال الذي ينتمي لاحد الجماعات الاسلامية السلفية والذي القي القبض عليه بعد اسبوع واحد من حادث تفجير كنيسة القديسين. وقالت منظمة حقوقية ان جثة بلال سلمت لعائلته بعد يوم واحد من اعتقال اجهزة الامن له. وقد استهدف تفجير كنيسة القديسين ليلة رأس السنة اثناء خروج المصليين منها ما اسفر عن سقوط 21 قتيلا من الاقباط . ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء لكن السلطات رجحت ان وراءه "اياد اجنبية" غير انها لم تتوصل بعد الى منفذ التفجير. وتاتي هذه الخطوة في ظل موجة احتجاجات تعم كافة انحاء مصر ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بزمام الحكم منذ سقوط نظام مبارك فبراير الماضي تحت وطأة ثورة شعبية. ويشكو المصريون من بطء وتيرة الاصلاحات التي وعد بها الجيش خصوصا ما يتعلق بمحاكمة مسؤولي النظام السابق ومرتكبي اعمال العنف بحق المتظاهرين.